أطلقت السلطات الصينية حملة للحد من ارتفاع أسعار السلع وخفض المضاربات، في محاولة لتخفيف حدة خطر ارتفاع أسعار المواد الخام نتيجة الازدهار الاقتصادي في أعقاب جائحة فيروس «كورونا المستجد».
وأمرت هيئة الرقابة على الأصول المملوكة للدولة وإدارات الشركات والمؤسسات الحكومية، بالحد من المخاطر وتقليل تعرضها للتطورات في أسواق السلع في الخارج، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن الهيئة طالبت هذه الشركات بتقديم تقارير عن تعاقداتها الآجلة في أسواق السلع، حتى تتم مراجعتها.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن التطور الثاني يتمثل في اعتزام الإدارة الوطنية لاحتياطي الغذاء الاستراتيجي في الصين السماح باستخدام المخزون العام من المعادن، مثل النحاس والألومنيوم والزنك، بحسب ما أعلنته الإدارة أمس (الأربعاء). وسيتم بيع هذه المعادن في صورة دفعات للشركات الصناعية.
في الوقت نفسه تراجعت أمس أسعار المعادن في بورصات لندن وشنغهاي وسنغافورة وهونغ كونغ.
ونقلت «بلومبرغ» عن جيا شينج الوسيط بأسواق السلع في شركة «شنغهاي دونجو جيوينج إنفستمنت مانجمنت» القول: «لم نلاحظ أن الدولة تستخدم الاحتياطي الاستراتيجي منذ سنوات… هذا سيؤدي إلى زيادة الإمدادات على المدى القصير، ويوجه إشارة هبوط إلى السوق».
كانت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح الصينية قد تعهدت في 25 مايو (أيار) الماضي، بتكثيف الجهود الرامية إلى الحد من التقلبات «غير الطبيعية» لأسعار السلع والمواد الخام مثل خام الحديد والنحاس والذرة كجزء من خطة خمسية أوسع نطاقاً لإصلاح آليات التسعير المختلفة.
وأعلنت اللجنة، وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، وقتها أنها ستقدم اقتراحاتها بشأن سيطرة أكثر شمولاً على الأسعار وتعزيز إدارة توقعات التسعير في الأسواق. ولم تكشف اللجنة عن تفاصيل أدوات التحكم المنتظر في الأسعار.
