طرح رئيس لجنة الرقابة السابق على المصارف سمير حمود خطة تتناول فقط الأزمتين النقدية والمصرفية كما أوضح خلال لقائه مع “نداء الوطن”، يمكن أن يبدأ العمل بها منذ الغد، بهدف ترفيع المعايير المصرفية والتصنيفية المعتمدة إلى عالمية. مقسّماً الأزمة النقدية التي نغرق بقعرها إلى ثلاثة أوجه: “أزمة مصارف، مودعين، وسعر صرف وأنظمة دفع”. أما الحلّ فهو بتأسيس مصرف جديد، تسديد أموال المودعين ورفع المعايير المصرفية إلى عالمية.
هناك كما ورد في الخطة التي طرحتها إمكانية للتعاطي مع الودائع من زاويتين:
أولاً، الزاوية المقدسة وهي حفظ حقوقهم، ولا يوجد استحالة في القيام بذلك. هناك ملاءة موجودة في الدولة، مصرف لبنان والمصارف علينا استعمالها كلها من احتياطي “ألمركزي” وموجودات المصارف.
ثانياً، إعادة أموال المودعين من المصارف. وهذا الأمر يتعلق بالسيولة وبالدولار الأميركي، إذ لا يجوز عدم استخدام تلك الأموال الموجودة واقتطاع أموال المودعين بنسبة 50 و60 %، ويعتبر ذلك سرقة موصوفة كوننا نتعاطى مع المسألة بأزمة سيولة وليست ملاءة.
فأزمة السيولة تُحلّ بتصحيح الوضع المصرفي في البداية، وهنا على المودع أن يفهم تماماً أنه لا يمكن استعادة أمواله إذا أفلست المصارف، وبدورها المصارف لا يمكنها بالتالي أن تستمرّ إذا كان المودع سيخسر أمواله.
الخطة التي وضعتها يمكن البدء بتنفيذها منذ الغد. فهي لا تحلّ أزمة لبنان خاصة الأزمات المالية والإقتصادية والسياسية، إنما الأزمة النقدية والمصرفية وتسديد أموال المودعين من دون “هيركات”.
وتقوم الخطة على تأسيس مصرف لبنان بنكاً محلياً لا رابط دولياً له يقوم بشراء ودائع الأفراد والمؤسسات والشركات غير المالية من المصارف بالعملة الأجنبية مع سجل حركتها منذ 2019 باستثناء الودائع الجديدة، ويحرّر المصارف من الأعباء وخطر التعرض لحالات التوقف عن الدفع. على أن تدفع المصارف الكلفة الصحيحة ويصار إلى تغطية هذه الودائع المحولة من خلال تملّك المصرف الجديد موجودات البنوك.
قدّمت الخطة إلى حاكم مصرف لبنان وإلى صندوق النقد الدولي، ولا أنتظر من الأخير إلا التجاوب لأن الإقتراحات تتلاءم مع معايير “بازل” وتلك المعتمدة من وكالات التصنيف والمقاييس المحاسبية الدولية.
فرض ضرائب على الناس كما جاء في الموازنة وجبايتها على أساس 20 ألف ليرة للدولار وعدم زيادة الرواتب والحدّ الأدنى للأجور الذي لا يزال بقيمة 675 ألف ليرة لبنانية أمر غير جائز. فالحدّ الأدنى للأجور يجب ألا يقلّ عن 5 ملايين ليرة أو 6 ملايين ولا يمكن أن يكون مليوناً ونصف المليون (70 دولاراً) أو مليونين، فالأسعار تتصاعد مقارنة مع العام الماضي رغم أن الدولار مستقر على 21 ألف ليرة وكانت كمية الدولارات التي تدفع أقلّ.
لا يعالج سعر الصرف وفق خطة حمود قبل إعادة تكوين القطاع المصرفي وتكوين شبكة دفع محلية موحدة بالعملة الوطنية القابلة للتحويل والتحاويل. من هنا يرى ضرورة: فتح باب الترخيص لمصارف رقمية برأسمال بالعملة الاجنبية، وقف المقاصة الداخلية بالعملة الأجنبية وحصر التحصيل النهائي من خلال الحسابات في الخارج، عدم الايداع لدى مصرف لبنان بالعملة الاجنبية مع حرية مصرف لبنان تحديد وتنظيم السيولة للمصارف بكافة العملات، إنشاء شبكة دفع محلية بيومترية بالعملة المحلية مع قبول السداد من خلال البطاقات الدولية وفقا لأسعار الصرف المحلية مع حرية التحويل التلقائي، إصدار بطاقات رقمية وبيومترية تكون مؤونتها بالدولار الاميركي وتستعمل داخلياً وخارجياً مع حرية التحويل اختيارياً مع إبقاء عملة السداد محلية، وإصدار بطاقات رقمية وبيرومترية بالليرة غير قابلة للتحويل إلى الدولار تلقائياً تستعمل للتسديد المحلي، وتصفية مراكز القطع يومياً من خلال صندوق قطع يديره مصرف لبنان بحسابات محلية بالليرة ولدى المراسلين بالأجنبي.
للحفاظ على حقوق المودعين، عملة الوديعة واستردادها كاملة، يقترح حمود نقل الوديعة إلى مصرف جديد خاضع فقط لتصفية ذاتية، يستحوذ على موجودات وودائع المصارف والأموال المتواجدة لدى البنوك المراسلة والبالغة 2,5 مليار دولار وسندات اليوروبوند ما عدا الدولارات النقدية أو «الفريش»، والأصول العقارية. كما سيحصل على صافي الودائع لدى مصرف لبنان بالعملة الأجنبية على أساس القيمة الحالية بما فيها التوظيفات الإلزامية. أما المصارف القائمة فيقتصر عملها على تحصيل السلف والقروض على أن تستكمل تسديد دينها ( أي عجز الودائع) بكامله للمصرف الجديد باعتبار أن الموجودات المستحوذ عليها لا تكفي لتسديد البنك الجديد كامل الودائع والإلتزامات.
