دخل مصرف لبنان امس على خط النقاشات والجدل الدائر حول الخطة الانقاذية التي وضعت الحكومة مسودتها الاولى، من خلال هجوم مضاد شنّه على جزء من الخطة يرتبط بإعادة هيكلة البنك المركزي.
وفيما تحدثت الخطة عن “خسائر” ضخمة في مصرف لبنان ينبغي تعويضها، رفض الأخير هذا الكلام، وأكد في بيان أصدره انّ هذه الارقام لا يمكن اعتبارها بمثابة خسائر، وفق المعايير المحاسبية العالمية المعتمدة في المصارف المركزية، بل تدخل ضمن المطلوبات والموجودات، ويمكن تغطيتها من مخزونات مؤقتة أو محدّدة، يتم ترحيلها إلى السنة أو السنوات التالية، وربما يتم تعويضها مقابل جزء أو كل الأرباح السنوية المستقبلية. وقد ينتج عن ذلك حقوق ملكية سلبية بانتظار استكمال العملية.
وشرح مصرف لبنان انه “خلال الأزمات المالية، قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بعدد من العمليات غير التقليدية ذات الحجم غير المسبوق”. وبالتالي، اعتبر انّ ما يوصف بأنه خسائر يُسجّل “ضمن الاصول التي تمثّل قيمة الحسم في التحويلات المستقبلية إلى الخزانة اللازمة لإعادة بناء الاحتياطات”.
وفي السياق، أشار الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ”الجمهورية” الى انّ النظام المحاسبي الخاص بالمصارف المركزية يسمح لها بتحويل أرباحها وخسائرها الى موجودات ومطلوبات، تظهر في موازنتها العمومية، بحيث تصبح الخسائر موجودات لها والارباح مطلوبات لها. وشرح “انّ البنك المركزي في موجوداته ومطلوباته هو ملك الدولة وجزء من وجودها. وبالتالي، مخطئ من يظنّ انه بشَطب مديونية الدولة تجاه المركزي يعني انّ مديونية الدولة انخفضت، وبالتالي على الدولة ان تطلب من البنك المركزي المساعدة في إيجاد الحل لمشكلتها، والتي تتمثّل بديونها الكبيرة وعدم قدرتها على الاستمرار في دفع خدمة الدين، على أن تبدأ المعالجة أولاً من خدمة الدين، كما على الدولة ان تطلب من المالية تأمين التوازن في ماليتها”.
