أكد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال جولة تفقدية أمس على معبر المصنع على الحدود اللبنانية- السورية، أن “تفعيل نظام الربط المعلوماتي بين المعابر الحدودية البرية وربطها بالمديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل، هو أمر حيوي، له عوائد جمة على صعيد نهضة قطاعات ومؤسسات الدولة كافة، فضلا عن كونها تشكل أرضية لها أثرها في عملية التخطيط للنهوض بقطاعات ومؤسسات الدولة كافة للسير بنهضة لبنان” .
وأشار إلى أنّه “مجددا، ومن بوابة من بوابات لبنان على العالم، نلتقي مع أهلنا في هذه المنطقة، والتي تعبر قولا وعملا عن مدى التصاقها وباقي المناطق الحدودية المجاورة لها بقلب الوطن في العاصمة، وبأن أهلها عازمون على المساهمة في قيام الدولة القادرة، العادلة والمقتدرة”.
وذكر حمية أنّه “لممارسة المسؤولية وجهان اثنان، أولهما يعنى بقيام المسؤول بواجباته، وثانيهما يتعلق بكيفية تجييرها في خدمة أبناء وطنه، بفئاتهم كافة، وعلى كل الأصعدة، في زمن، الوطن فيه بأمس الحاجة إلى التكامل بين مختلف قطاعاته، وفق رؤى وتطلعات، تضع شعار “نهضة لبنان من نهضة مرافقه على سكة التنفيذ”.
ولفت إلى أنّ “التكامل الذي نعمل على تعزيزه، هو المعبر والقنطرة التي نعبر من خلالها بالمرافق نحو مزيد من الإنتاجية، في المرافئ، والمطار وكافة القطاعات التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، ضمن رؤية شاملة تجعل استدامة الربط المعلوماتي، وتدفق المعلومات الدقيقة والمعنية بتسجيل دخول وخروج الشاحنات من وإلى لبنان، عبر المنافذ البرية الثلاث (المصنع – العبودية – العريضة) وربطها بالمديرية العامة للنقل البري والبحري، هو أنموذج من التكامل الذي نسير بهديه، وهو وصل مطلوب ومنشود استمراره على مستوى الوطن ككل، وعلى المستويات كافة والصعد بين مرافق البر ولاحقا البحر، نظرا لما تشكله عملية الربط بين معابر البر والبحر بالمركز، من أرضية خصبة، تساعد على تحليل واقع قطاع النقل، وتوجه العمل على كيفية تعزيزه من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، ولتأخذ دورا محوريا في تسييل عوائد ذلك على المزارعين والصناعيين، وعلى الإقتصاد الوطني، ولخدمة حركة التصدير والإستيراد في النقل البري والبحري، هذا فضلا عن أثرها في عملية التخطيط للنهوض بقطاعات ومؤسسات الدولة كافة”.
وشدد حمية على أن “وقوفنا معا على هذه الباحة التي تمت صيانتها بجهود نقابة أصحاب الشاحنات المبردة العاملة بالترانزيت، هو مصداق لثقافة التكافل التي نحن بأمس الحاجة لترسيخها على مستوى الوطن، وإن ما لقيناه من حسن استقبال وحفاوة من أهالي مجدل عنجروالجوار، هو تعبير صادق على استعدادكم لتحمل جانب من المسؤولية المسؤولة في ظل هكذا ظروف يمر بها الوطن، وهوأيضا بمثابة إعلان عملي وصريح، بأنكم تواقون لملاقاة الدولة في منتصف الطريق، وذلك لما هو خيرلها ولكم على حد سواء”.
وأكّد على “أولوية تطوير قطاع النقل والعمل كفريق واحد من خلال وزارتي المال والنقل ، مع الاخذ في الاعتبار مصالح أصحاب الشاحنات”.
وردا على سؤال عن تقاضي رسوم الترانزيت من الجانب السوري، أشار حمية الى أن “التواصل دائم مع الجانب السوري بقرار من الحكومة اللبنانية، ونتواصل بشكل مستمر مع الحكومتين السورية والعراقية حول رسم العبور في الأردن والعراق وسوريا، والنقاش مستمر من أجل التوصل لنتائج إيجابية، ولكل بلد ظروفه وفق القواسم المشتركة الحكومتين اللبنانية والسورية ومصالح أصحاب الشاحنات من الجانبين”.
ورأى أنه “وقبل العام 2019، لم نتعرض لأي مشاكل لكن وبسبب ارتفاع الدولار أصبحت الأكلاف باهظة، ونعمل على معالجة الأمور وللدول مصالح أيضا ، وفي لبنان شق الضرائب يتعلق بوزارتي المال والأشغال، ونحن نقوم بإعداد مسودة لإرسالها إلى وزارة المال حول انواع الضرائب لكل هذه الدول، وفقا لكل ضريبة نبني رؤية موحدة للدولة اللبنانية ، خاتما بأن لبنان يعيش في مأزق وهو ليس بلدا فقيرا، لكنه يعاني في هذه الأيام”.
