اشار وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في تصريح له، الى ان “الخطوة التالية بعد تعديل اسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الاشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية ستكون عبر اعادة المسح الشامل لكامل الشاطئ اللبناني، كتمهيد لاعادة التخمين على قاعدة حفظ حقوق الدولة المالية ورفعاً للغبن الواقع عليها في هذا المجال”.
وشدد حمية على ان “قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تعديل اسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الاشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية ودولرته هو عمل إصلاحي بامتياز طال انتظاره، كونه سيصبح رافداً أساسياً للخزينة العامة بالعملة الصعبة”.
