أشار وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، في تصريح له من السراي الحكومي بعد الإجتماع مع وفد الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري، أنه “بالنسبة الى موضوع النقل العام على كل الاراضي اللبنانية فالمشكلة الاساسية هي تأمين مصدر الأموال”، لافتًا إلى أن “المطالب محقة وهذا الوجع هو وجع كل الناس، وبالتالي فان وزارة الاشغال تقارب الموضوع انطلاقا من اولوية رسم سياسة للقطاع العام البري في كل لبنان، وخصوصا الأقضية المهملة منذ عشرات السنوات من خلال خطة نقل عام توصل الباصات اليها”.
وشدد على أنه “نسعى لايجاد قواسم مشتركة مع البنك الدولي لقطاع النقل في لبنان، فالمبدأ عند رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو أنه يريد ان يدعم وقد وافق على الاجراءات والآليات التي طرحتها وزارة الاشغال العامة، التي سبق ان ارسلتها الى وزير المالية، والبحث جار عن مصادر التمويل”.
وبموضوع النقل الخارجي للبرادات والشاحنات التي تمر عبر الاراضي السورية، اكد أنه “سبق أن كلفت رسميا للتواصل مع الجانب السوري ودول عدة في موضوع الترانزيت خصوصا عبر الاراضي السورية، وعقدت اجتماعات بهذا الاطار، وقد أبدى الجانب السوري التعاون ونحن نناقش راهنا معه الأوضاع التقنية لتحديد الاطر المناسبة لمصلحة البلدين وبالتالي فان التواصل مع الجانب السوري لا يزال مستمرا لايجاد قواسم مشتركة”.
