أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر امس الأربعاء، في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في مار مخايل، خطة تسيير حافلات النقل المشترك البالغ عددها 96 باصا على خطوط سيرها المحددة في بيروت أولاً ، لتليها تباعا إلى باقي المناطق على الأراضي اللبنانية كافة قبل حلول شهر أيلول المقبل.
عد جولته على عدد من الحافلات واطلاعه على مواصفاتها وخطط سيرها من نصر، قال حمية: “الدولة اللبنانية تمتلك 96 حافلة ونحن سعينا من خلال مصلحة سكة الحديد والنقل المشترك للعمل على توفير السائقين لتلك الحافلات وتشغيلها وصيانتها، لكن وللأسف، فإن الراتب الأعلى لآخر 27 سائق لم يتبق غيرهم في المصلحة يبلغ 2.5 مليون ليرة كحد أقصى”.
وأوضح أنه بداية “جرى وضع دفتر شروط لعمال غب الطلب بصفة سائق للباصات، من دون أن يتقدم أحد منذ سنة ونصف. ومن ثم وضع دفتر شروط لصيانة تلك الحافلات وتشغيلها الى جانب كافة مستلزماتها من القطاع الخاص في آب 2023 وفقا لقانون الشراء العام لترسو في النهاية على أحد الشركات”.
وأعلن انه من اليوم “هذا اول نموذج حقيقي وواقعي، للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، بحيث تكون الدولة اللبنانية هي المراقب والمنظم والقطاع الخاص هو المشغل”، مشيرا الى اننا اليوم “انتقلنا من مرحلة الشراكة الحقيقية على ارض الواقع من خلال تلك الحافلات”.
وأكد حمية ان” الحافلات مملوكة من قبل الدولة ويشغلها القطاع الخاص، لكنها لا تنافس هذا القطاع، تحديدا اصحاب اللوحات الحمراء، الا انهم يكملون بعضهم بعضا”.
وتابع: “الحافلات الموجودة تتمتع بمواصفات عصرية لناحية الامان والسلامة، من حيث الشق التكنولوجي من كاميرات موجهة نحو السائق واخرى نحو الركاب، بالاضافة الى جهاز تتبع (GPS) لتحديد مكان الباص، وكذلك غرفة تحكم اساسية للتحكم بعمل كل الحافلات، بالاضافة الى تطبيق (APP) لتحديد موعد وصوله الى المحطة او مغادرتها، كذلك فإن عملية الدفع الكترونية من خلال بطاقة ممغنطة مع كود، تشرج مسبقا”.
وأضاف: “من خلال هذه التجربة، وان كامت متواضعة، بدأنا بتقديم نموذج معمول به في كل بلدان العالم والتي تبلغ موازناتها مئات مليارات الدولارات. لعلنا نستطيع من خلال هذا النموذج، ان نعممه على كل البلد وكل القطاعات”.
وتوجه حمية بالشكر الى “مدير المصلحة ولكل عامل فيها، من اصغر رتبة حتى اعلاها، نظرا للدور الكبير الذي سيقومون به من خلال مراقبة العمل بشكل يومي”.
كما توجه بالشكر الى رئيس لجنة الاشغال النيابية، “الداعم الاساسي لكل ما تقوم به وزارة الاشغال العامة والنقل”، آملا “التوصل سويا الى مشروع قانون جديد، يمكن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك من ابرام عقود شراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير الجهد عن هذا القطاع، وبالتالي وجود ادارة معنية يتشارك معها في قطاع النقل”.
كذلك شكر محافظ بيروت “على جهوده الاستثنائية التي يبذلها مع المصلحة”، مشيرا الى ان “العدد الاكبر من الحافلات ستكون في بيروت الادارية، والحاجة ستكون لعدد من مواقف النقل المشترك”.
ودعا الشعب اللبناني “لعدم الحكم علينا كاشخاص، بل فليحكم على الظروف التي تبلغ من العمر عشرات السنوات التي اوصلتنا لنحصد هكذا وضع. فليحكم علينا بأعملنا التي نقوم بها، فإما نصيب أو نخيب”.
وختم متعهدا “الاستمرار بالعمل رغم كل الظروف، من المرفأ الى المطار والنقل والتنظيم والطرقات والجسور، وليكن الحكم على الاداء وليس على الظروف التي اوصلتنا للعمل من اللحم الحي”.
