لفت وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، الى ان “هناك دراسة في الوزارة مبنية على معايير عالمية، تؤكد ان كلفة الانشاءات لـ 6700 كلم، وهي تقدير أطوال طرقات لبنان المسجلة بالوزارة، تبلغ 3 مليار و500 مليون دولار، وان الصيانة المتوجبة محددة بنسبة 3% من كلفة الإنشاء ما يعني ان الكلفة يجب ان تكون 105 مليون دولار، وبحسب سعر صرف اليوم ما يقارب الـ 4 آلاف مليار ليرة لبنانية، فيما مشروع موازنة الوزارة الحالية تبلغ 39 مليار أي ما يوازي مليون دولار فقط لصيانة كافة أقسام شبكة الطرق المصنفة”.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي حول السلامة المرورية على شبكة الطرقات المصنفة انه أرسل كتابا الى مجلس الوزراء يطلب فيه زيادة مبلغ 2000 مليار ليرة اضافية على المبلغ الملحوظ في موازنة 2022 المحدد بـ 250 مليار ليرة لصيانة الطرق، متسائلا عما “اذا كان هذا المبلغ كافيا لتحقيق السلامة العامة على كافة الأراضي اللبنانية”.
وأشار حميه الى ان “مجلس الوزراء اتخذ قرارا في العام 2019 مبنيا على دراسة قامت بها الوزارة، كلفت بموجبه مكاتب استشارية متخصصة وبكلفة 600 الف دولار وأقرت في مجلس الوزراء وتم بموجبها تحديد كلفة التنفيذ بـ 120 مليون دولار لصيانة وتأهيل الاوتوسترادات الدولية، وبعد ذلك انهارت العملة اللبنانية ولم تلزم تلك الأعمال، ونحتاج الى 220 مليون دولار مقسمة الى 105 مليون للقيام بالصيانة الدورية و120 مليونا للقيام بصيانة وتأهيل الاوتوسترادات”، مؤكدا ان “كل طرقات لبنان تعاني من موضوع السلامة العامة”.
وتايع: “قمنا بعدة اجراءات منها مراسلة مجلس الانماء والاعمار، حيث ان دور الوزارة في كل المشاريع التي قام بها مجلس الانماء والاعمار، من دراسات وتلزيمات واستلام للأشغال يقتصر على استلام خرائط المشروع وبالتالي اعتبار الوزارة مركز المحفوظات. لقد رفضت القبول بهذه الآلية، وتم بالتالي الايعاز الى كل المعنيين في الوزارة عدم الاستمرار بالعمل فيها، وطلبنا من مجلس الانماء والاعمار العمل على تفعيل ورفع مستوى عملية التنسيق والمتابعة بين وزارة الأشغال العامة والنقل ومجلس الإنماء والإعمار، لكافة مشاريع تحديث وتأهيل وصيانة شبكة الطرق لا سيّما منها المشاريع القائمة حالياً، والعمل على وضع آلية عمل جديدة مشتركة لتنظيم متابعة الأشغال واستلامها أصولاً، علماً أن مجلس الانماء والاعمار أبدى استعداداً لعقد اجتماعات لتحديد آلية مشتركة وفق القوانين والأصول النافذة”.
كما طلب من مجلس الانماء والاعمار “ضرورة اعادة النظر بقراره بشأن اعداد استراتيجية وطنية وخطة عمل للسلامة المرورية بتمويل من البنك الدولي، واقتراح تخصيص الأموال المخصصة لوضع استراتيجية للسلامة المرورية، أو تلك المتاح استخدامها لأعمال الصيانة الدورية لشبكة الطرق ووضعها فوراً لتنفيذ ومعالجة كافة النقاط السوداء على شبكة الطرق التي تؤثر على السلامة العامة المرورية التي تسببت أو قد تسبب لاحقاً بالحوادث المميتة”.
وإذ لفت الى أن “مجلس الإنماء والإعمار بما أنه وفق الأحكام والأنظمة المعمول بها يقوم بتنفيذ المشاريع التي يكلفه بها مجلس الوزراء، وهو يحلّ محلّ جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة في ما يتعلّق بمنح الرخص الإدارية والإجازات الواجبة (أحكام إنشاء مجلس الإنماء والإعمار)، كما أنه وفقاً لمضمون وحيثيات تلك الأحكام فإن مجلس الإنماء والإعمار يقوم حكماً بمراقبة جميع المشاريع والخطط ولا تكون هناك أي مراقبة أخرى”، طالب بـ”العمل على اعداد مذكرة تفاهم مشتركة لوضع آلية جديدة حيث يكون هناك مندوب دائم لوزارة الأشغال العامة والنقل على كل المشاريع في مجلس الانماء والاعمار المتصلة بوزارة الأشغال العامة والنقل”.
أما في ما يعود للمتعهدين، فطالب حميه بـ”تفعيل تطبيق المادة 47 من دفتر الشروط والأحكام العامة التي تنص على ان المتعهد الذي يقوم بتنفيذ الأعمال يكون مسؤولا عنها لمدة 10 سنوات من تاريخ استلام المشروع عن أي عيب في الانشاءات”، محذرا “المتعهدين المخالفين لأحكام هذه المادة، وندعو لإعادة النظر بوضعية تلك المشاريع، وأنا وزير بدولة ولست دولة بوزير. هناك مجلس وطني للسلامة المرورية يرأسه رئيس مجلس الوزراء، لذلك أرسلت كتاباً بضرورة الدعوة إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني للسلامة المرورية لمناقشة موضوع تأمين عوامل السلامة العامة والسلامة المرورية على شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، والوزارة هي المسؤولة عن تأمين أعمال صيانة مستلزمات الانارة، ولكن كيف يتم تأمين تشغيل الانارة في ظل عدم وجود تغذية بالتيار الكهربائي؟”.
وتابع: “نسمع عن تقديم هبات للقيام بأشغال سلامة مرورية في مكان الحادث الذي أودى بجورج الراسي، انما كل ذلك نسمعه في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن حتى الآن لم يتقدم أحد بطلب رسمي سوى الجامعة اليسوعية التي قدمت كتاباً رسمياً عبرت فيه عن استعدادها لوضع الدراسات الفنية اللازمة وتنفيذها على نفقتها الخاصة، ونحن ندعو كل من يرغب ويهتم القيام بأعمال تخص السلامة المرورية على شبكة الطرق المصنفة التابعة للوزارة، التقدم وفقاً للأصول مع الترحيب بهذه المبادرات”.
