اشار تقرير بثته قناة الـLBCI الى عقد حوار مالي برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون الاسبوع المقبل. ولفت التقرير الى انها “لن تكون المرة الاولى التي يجمع فيها رئيس الجمهورية المعنيين بالوضع المالي والاقتصادي، الا ان الضرورة حتمت هذه المرة انعقاد اجتماع ثالث في ظل ما يطلق من مواقف واتهامات”.
وكشف التقرير انه “في اجتماع بعبدا الذي سيعقد الاسبوع المقبل، سيبحث الحاضرون بينهم رئيس الحكومة ووزير المال ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان في كيفية جلاء الاجواء الملبدة التي تحذر من دقة الوضع. كما سيبحث ايضاً في الاجراءات الواجب اتخاذها والتعاون مع الجهات المعنية في الملف المالي والاقتصادي الى جانب مواكبة الحكومة بالاجراءات التي ستتخذها بعد اقرار الموازنة، اضافة الى اجوبة مطلوبة عما حصل في الاجراءات الهندسة المالية والاجراءات التي قام بها مصرف لبنان في المرحلة السابقة وعلى الاسئلة التي طرحها وزير الاقتصاد منصور بطيش مؤخراً. ”
ولفت التقرير الى انه “في السياق ذاته عقد رئيس الحكومة سعد الحريري مع الوزير بطيش اجتماعاً موسعاً ضم الفريق الاقتصادي للأول وعلمت lbci ان الحريري وافق على البنود الاصلاحية الثمانية والتي اوردها بطيش، واتفق على تبنيها على دفعتين: دفعة اولى من ضمن مشروع قانون موازنة 2019 ، والدفعة الثانية بعد اقرار الموازنة بما تقتضيه من تشريعات ضرورية”.
وذكّر التقرير ان “النقاط التي طرحها بطيش تؤكد على اولوية اعادة التوازن الى المالية العامة تدريجياً واقرار الموازنة وارسال مشاريع قطع الحساب منذ عام 1997 الى العام 2017، مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الجباية، وتحسين ادارة الدين العام بهدف تخفيض تكلفته بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، واعادة النظر بالسياسات والادوات التي يستعملها المصرف مع الالتزام بسياسة استقرار اسعار الصرف ولجم التضخم، واعادة النظر بالقروض المدعومة على زيادة الانتاج وآلياتها المعتمدة والتركيز والتصدير والتخفيف من الاستيراد ، اضف الى هذه الاجراءات اقرار قانون الاصلاح للنظام الضريبي واخر بإعادة النظر بهيكلية الدولة واخيراً قانون ينظم الاعفاءات والحوافز والرعاية المطلوبة للقطاعات الانتاجية”.
