أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، حول السبب الّذي يحول دون تسعير شركتَي الخلوي لفواتيرهما وخدماتهما بالليرة اللبنانية، إلى أنّ “Mic1 وMic2 هما شركتان خاصّتان مملوكتان من الحكومة اللبنانية، وبالتالي لا يُطبّق عليهما القانون لناحية الفَوترة بالليرة، كما لو أنّهما مديريّة كالمديرية العامة للاستثمار والصيانة أو هيئة أوجيرو”.
وأوضح في حديث صحفي، تعليقًا على عودة قضيّة تسعير فواتير الاتصالات الخلويّة بالعملة الأجنبيّة إلى الواجهة مجدّدًا، أنّ “المشكلة أساسها تقني، بحت كون برنامج الفوترة وُضع في الأساس بالدولار ومنذ سنوات طويلة، وتغييره يكلّف ملايين الدولارات”، متسائلًا: “ما الداعي إلى تغييره طالما أنّ الفاتورة الصادرة بالدولار، تتضمّن أيضًا القيمة بالليرة اللبنانيّة على أساس سعر الصرف الرسمي؟”.
وسأل حواط: “شو فارقة معو المشترك إذا كانت الفاتورة مسعّرة بالدولار؟” الذنب ليس ذنب الوزارة”، لافتاً إلى أنّ “هناك طرقًا عدّة للدفع، وبإمكان الناس أن توقف توطين فاتورة الخلوي عبر البنك وأن تدفعها بالليرة اللبنانيّة بالطريقة الّتي تناسبها، إمّا في مكاتب الشركتَين أو عبر “OMT” أو في مراكز “أوجيرو” على أساس سعر الصرف الرسمي”.
