أكد وزير العمل، محمد حيدر، أن حماية العمال ودعم المؤسسات «مساران متلازمان في هذه المرحلة الدقيقة»، لافتاً إلى أن الحفاظ على فرص العمل وصون الحقوق وتسهيل استمرار الإنتاج «أساس لأي تعافٍ اقتصادي واجتماعي مستدام».
وخلال الحوار الوطني الثلاثي الأطراف حول حماية العمالة وتعافي المنشآت وقدرة الاقتصاد على الصمود في لبنان، الذي عقدته منظمة العمل الدولية في بيروت اليوم، أكد حيدر التزام الوزارة «بتعزيز الحوار مع أصحاب العمل والعمال والشركاء الدوليين لتطوير حلول وطنية واقعية تحمي اللبنانيين وتدعم صمود الاقتصاد».
وأشار بيان للمنظمة الى أن هذا الحوار «يأتي ضمن استجابة منظمة العمل الدولية لتداعيات التصعيد الأخير على سوق العمل والاقتصاد في لبنان، وقد هدف إلى بحث مسارات عملية للتعافي الاقتصادي وحماية الوظائف وسبل العيش ودعم استمرارية المؤسسات، بما يخدم لبنان ومكوّنات سوق عمله الثلاثية: الحكومة وأصحاب العمل والعمال».
وناقش المشاركون أثر الأزمة على المنشآت والعاملين، بما في ذلك تعطل الأعمال، وخسارة فرص العمل، وتراجع الدخل، وتوسع العمل غير المنظم، وفجوات الحماية الاجتماعية، وصعوبة وصول المؤسسات إلى التمويل والطاقة والأسواق.
كما بحثوا في السياسات العامة والخطوات العملية المطلوبة لدعم تعافي المنشآت وحماية العمال، بما يساعد على الحفاظ على فرص العمل وسبل العيش، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وصون حقوق العمل، وزيادة الاعتماد على الشركات والمورّدين المحليين في أنشطة الاستجابة والتعافي، وربط الاستجابة الإنسانية بمسار التعافي الاقتصادي، وفق بيان للمنظمة.
