إستغربت أوساط المودعين عبر lebanon economy ما وصفتها بالتدابير التعسفية التي تتخذها المصارف بحق المودعين الذي يقومون بجلب fresh money بالعملة اللبنانية، حيث تم تحديد سقف 8 مليون ليرة لبنانية يمكن للشركات والمؤسسات سحبها ضمن مهلة 15 يوماً.
وأشارت المصادر الى انها “تتفهم الاجراءات التي تتخذها المصارف مع أصحاب الودائع القديمة، لكن كيف يمكن تطبيق هذه الإجراءات على المودعين الذي يقومون بتأميل أموال طازجة في هذا الوقت حيث ان السوق بحاجة للسيولة، وسألت المصادر عن سبب عدم تطبيق قاعدة الـ fresh money التي يتم التعامل بها مع الذين يجلبون أموال بالعملة الصعبة، على المودعين الذي يقومون بتأمين سيولة بالليرة اللبنانية، لا سيما مع اصحاب المؤسسات والشركات من أجل تنشيط دورتها الاقتصادية وتحفيزها على الإستمرار بالعمل في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة”.
وفي سياق متصل أشارت مصادر مصرفية مطلعة لـ ” lebanon economy” الى ان خطوة المصارف غير مبررة وتدبير غير منطقي وتعرقل سير العمل، كما ان خطوة تحديد سقف للسحوبات للأموال الطازجة بالليرة اللبنانية، من شأنها أن تعزز اللجوء الى السوق الموازية أو ما يعرف بالسوق السوداء، من أجل حصول المودعين على السيولة اللازمة، وهو ما يعزز تجارة الشيكات المصرفية ما يؤدي الى فقدان المودعين جزءا كبيراً من أموالهم، حيث انه يتم دفع حوالي 35 بالمئة من قيمة الشك المصرفي لصاحبه.
وتختم المصادر مؤكدة على ضرورة معالجة أسباب هذه السياسة التي تتبعها المصارف مع المودعين الذين يقومون بتأمين مبالغ طازجة بالعملة اللبنانية ، من أجل السماح بتسهيل عمل المؤسسات والشركات والسماح بتسهيل حركة السوق المالي، من أجل منع خطوة إنشاء سوق سوداء للعملة اللبنانية، بعد بروز أن بات السوق السوداء للدولار أمراً واقعاً يفرض نفسه”.
