ذكرت صحيفة الشرق الاوسط ان إقرار رسم الـ 3 في المئة زيادة رسوم جمركية على البضائع المستوردة في موازنة عام 2019، زاد من مخاوف المواطنين من ارتفاع عشوائي للأسعار بعيداً عن المراقبة والمحاسبة، مشيرة الى ان الآراء السياسية والاقتصادية انقسمت حيال هذه المادة، وقد عبّر بعض النواب عن رفضهم لها خلال مناقشة الموازنة الأسبوع الماضي، فيما يرى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث لـ الشرق الاوسط”، أن هذا الإجراء جيّد ومن الممكن أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد، “شرط التقيد بالقانون وبالتالي تبقى العبرة في التنفيذ”.
وتشمل هذه الزيادة البضائع المستوردة التي تخضع للضريبة على القيمة المضافة باستثناء البنزين والمواد الأولية للصناعة والزراعة. وينتظر أن تصدر وزارة الاقتصاد لائحة بهذه البضائع من المتوقع أن تطال نحو 55 في المائة من السلع التي يستوردها لبنان، وأهمها الإلكترونيات والسيارات والملابس وبعض المواد الاستهلاكية، وهو ما يقدّر بـ12 مليار دولار من أصل الواردات الإجمالية التي تصل إلى 20 مليار دولار سنوياً.
ولفتت الصحيفة الى ان بعدما كانت قد ارتفعت الأصوات المعترضة على هذه المادة محذّرة من التلاعب بالأسعار ورفعها بشكل عشوائي، أكد وزير الاقتصاد منصور بطيش أن “رسم 3 في المائة على البضائع المستوردة يطال فقط نصف المستوردات”، مطمئنا اللبنانيين لناحية غلاء المعيشة بأن وزارة الاقتصاد والتجارة ستكون العين الساهرة على مصالحهم، ومعلناً أن هذا الرسم سيزيد إيرادات الخزينة بين 350 و360 مليون دولار سنوياً.
ويشير عجاقة لـ”الشرق الأوسط” إلى انحيازه لهذا الرسم انطلاقاً من الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان وفي ظل فتح الأسواق اللبنانية من دون حسيب أو رقيب والتهريب غير الشرعي كما التهرّب الضريبي.
