قال الدكتور بيير عازارا، الخبير في الاقتصاد السياسي، إن ” لبنان يعيش حالة من التخبط حتى في مجال تكليف شركات دولية وهو ما يترتب عليه كلفة مالية باهظة بالإضافة إلى وضع مالي لدولة منهارة.
وأضاف عازارا في حديثه مع “راديو سبوتنيك”: “لا أحد يتفهم أسباب اللجوء إلى شركات أجنبية من أجل ما يعرف بالتدقيق الجنائي أو المحاسبي، وقد تحولت مشكلة الأحزاب السياسية إلى صراع حول اسم الشركة وانتماءاتها بدلًا من التركيز في الأزمة نفسها وانهيار البلاد”، مستنكرًا استعانة الدولة بالشركات الأجنبية دون الاستفادة من مؤسسات الرقابة اللبنانية مثل ديوان المحاسبة”.
وأوضح عازارا أن: “التدقيق الجنائي يصب الاهتمام على البنك المركزي، رغم أنه محمي من قانون النقد والتسليم ويجب أن يخضع إلى لجنة قضائية برلمانية إن كان هناك اختلاس أموال، وهذه مفارقة، وفي حالة رفض البنك المركزي تذهب موسسات الرقابة إلى كافة القطاعات التي حدث بها هدر وفساد، بالتالي لا يمكن لشركة أجنبية القيام بهذا الدور وفق القانون”.
وكانت حكومة لبنان قد وافقت على تكليف “فاريز آند مارسال” بإجراء تدقيق جنائي في المصرف المركزي، وذلك في الوقت الذي تصارع فيه البلاد انهيارا اقتصاديا.
وقال رئيس الوزراء حسان دياب لمجلس الوزراء إن اعتماد شركة للتدقيق الجنائي “سيشكل تحولا جذريا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات”.
وقال القصر الرئاسي بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الوزراء وافقوا أيضا على كيه.بي.إم.جي وأوليفر وإيمان لإجراء تدقيق مالي، وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بسبب خلاف على حجم الخسائر المالية، أحدث توترا بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين من الأحزاب السياسية الرئيسية.
المصدر: سبوتنك
