فسر الخبير الاقتصادي والمصرفي هاني أبو الفتوح قرار البنك المركزي المصري بوضع سقف لحمل أوراق النقد للقادمين إلى مصر قدره خمسة آلاف جنيها.
وقال الخبير المصري: “جاء قرار البنك المركزي المصري رقم 2200 لسنة 2020، بشأن الحد الأقصى لحمل أوراق النقد المصري للقادمين إلى مصر، أو المسافرين منها في حدود 5000 جنيه أقل من ما هو منصوص عليه في المادة رقم 213 من قانون البنوك الجديد الذي ينص على جواز حمل أوراق النقد المصري في حدود 10 آلاف جنيه مصري”.
ويشير الخبير إلى أنه على الأرجح أن يكون هذا الخفض في الحد الأقصى لحمل الأوراق النقدية مع المسافرين يهدف لتضييق الخناق على تجار العملة وتهريبهم النقد خارج الحدود لبيعها إلى الجاليات المصرية في الخارج مقابل العملة الأجنبية ما يهدد حصيلة تحويلات المصريين في الخارج التي هي من أهم مصادر العملة الأجنبية.
وبحسب الخبير، فإنه “من الناحية العملية لا يحتاج المسافر إلى حمل الجنيه المصري حيث أن الجنيه عملة غير قابلة للتداول خارج مصر وأنه عند عودة المسافر إلى البلاد يعد مبلغ 6000 جنيه مناسبا لمقابلة المصاريف العاجلة في الموانئ الجوية أو البحرية أو البرية كما يمكنه استخدام الوسائل الأخرى غير النقدية في دفع الرسوم والجمارك إذا تطلب الأمر مبلغا أكبر من الحد المذكور.
