مرة أخرى يتم تعديل القوانين في شركات التأمين كل منها “على كيفها” وذلك بهدف إرضاء المؤمّنين وضمان الاستمرارية، نظراً لغياب الاهتمام الرسمي بهذا الملف مقارنة بغيره من الملفات التي أصابها الإنهيار بسبب الأزمة الإقتصادية والمالية. ويقول أحد وسطاء التأمين: “إن قطاع التأمين وقع رهينة الأزمة الحادة وشح الدولار، وتحاول الشركات وضع خيارات عدة أمام زبائنها بشكل مدروس مراعاة للأوضاع المعيشية الصعبة. فالبنسبة الى بوالص حوادث السير ضد الغير أصبح هناك عدة خيارات، منها:
• بعض الشركات أصدرت بوالص تدفع بالدولار وتتراوح بين 40 الى 50 دولاراً ويتم التعويض عن الخسائر بالدولار.
• البعض الآخر سمح بدفع الأقساط المدولَرة بالليرة على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد بحيث يتم التعويض بالطريقة نفسها.
أما في ما يتعلق ببوالص “جميع الأخطار” tout risque فهي إما تدفع بالليرة اللبنانية ويتم التعويض عن الخسائر بالطريقة نفسها، أو أن يتم الدفع بموجب شيك مصرفي على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد، أو تدفع أقساط البوالص بالدولار النقدي بحيث يتم التعويض بالطريقة نفسها”.
حالياً هناك طريقتان لدفع بوالص التأمين على الحياة، يقول المستشار في شركات التأمين سليمان حبيقة، “إما أن تدفع البوالص المدولرة بالليرة على أساس سعر المنصة 3900 ليرة للدولار الواحد، ويتوجب بذلك على المضمون تحمل فروقات كبيرة وخاصة اذا تتطلب العلاج استعمال مستلزمات طبية مستوردة من الخارج وتدفع بالدولار الكاش، إما أن تدفع البوالص بالدولار، وهكذا لا يتعرف المضمون لأي فروقات عند العلاج”.
ويتابع حبيقة: “تواجه شركات التأمين مشاكل في تعاملها مع المستشفيات والمختبرات، فالبعض منها رفض التعامل مع الشركات وتطلب التعويض عن المرضى بالدولار فقط، وهي خارج الشبكة حالياً، أما البعض الآخر فاستجاب لقرارت شركات التأمين، حيث يتم التعامل معها عن طريق مقدمي الخدمات التي تمنح الموافقات للمستشفيات والمختبرات، وتعمل على تعديل جدول الأسعار في حال لم يتم الاتفاق على التسعيرة. ولكن النقص الحاد لبعض المستلزمات والفحوصات الطبية يبقى هو المشكلة الاساسية”.
ويؤكد حبيقة أن “الخلل والضياع في المعاملات بين المختبرات والمستشفيات من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى، ناتجان بشكل أساسي عن وضع البلد وسعر الدولار المرتفع واحتكار التجار، فلماذا تختفي المستلزمات الطبية الضرورية لإجراء عملية قلب مفتوح مثلاً على حساب الجهات الضامنة، ومن يريد أن يجري عملية تجميل على حسابه الخاص ومستعد أن يدفع بالدولار تتوفر مستلزماتها بالكامل؟ وهذا الى جانب إهمال ملف قطاع التأمين من قبل المعنيين، وغياب المساعدة والتعاون من قبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال لإيجاد حلول تنعش هذا القطاع مجدداً”.
الحل الوحيد في قطاع التأمين وفي غيره من القطاعات بحسب حبيقة هو” تحرير سعر الصرف ووضع خطة اصلاحية شاملة للاقتصاد اللبناني لكل القطاعات بدون أي إستثناء، ووقف كل الخطط المجتزأة و”الترقيع” لأن الوضع لم يعد يحتمل بعد اليوم”.
