في الوقت الذي يملك فيه نحو 87% من المودعين ودائع تقل عن 100 ألف دولار، بمجموع لا يتجاوز 16 مليار دولار، “خرج من النظام المصرفي في العامين الاخيرين 9.5 مليارات دولار”، بحسب “موديز. ما يعني أن المبالغ التي خرجت، والتي يشتبه أن قسماً كبيراً منها قد هُرّب إلى الخارج تحت غطاء الحسابات الإئتمانية، كان كفيلاً بارجاع حقوق النسبة الأكبر من المودعين. الخبراء يذهبون أبعد من ذلك معتقدين أن “إرجاع جنى عمر صغار المودعين بالعملة الأجنبية كان ليعود بنتائج إيجابية على الاقتصاد وعلى عدم تفلت سعر الصرف، كونهم مضطرين إلى صرف هذه الأموال في الدورة الاقتصادية. أما وقد جرى تهريب هذه الأموال لصالح قلة من المتنفذين، “تُعد على أصابع اليدين”، فانعدمت فرص التوزيع العادل للودائع أو حتى المساهمة في نهضة الاقتصاد”. والأهم، بحسب الخبراء، أن هذه المبالغ قد يكون أساسها أقل بكثير من المبالغ المحولة، لاحتمال استفادتها من الفوائد “الجنونية” التي أعطيت في فترة الهندسات المالية.
بعد أكثر من عامين على الاقفال الشهير للمصارف عقب 17 تشرين الاول 2019، وبعد خروج المليارات من الدولارات، وضع قانون “الكابيتال كونترول” على “نار” الاقرار الحامية. كيف لا، ولم يعد اليوم هناك أي عائق لاعتماده بعدما أخرج المحظيون أموالهم، وجرى تفريغ القانون من أي بند إصلاحي. والأهم، ضمان أنه سيكون بمثابة إبراء ذمة بالنسبة للمخالفات العديدة للقوانين المالية والمصرفية وذلك بصورة رجعية ونهائية؛ وبالتالي السماح من الإفلات من العقاب بعفو عام مالي يقطع الطريق على أي إمكانية للمحاسبة ولاسترداد الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة.
