أظهرت دراسة لمعهد بحوث التوظيف IAB، أن الاقتصاد الألماني قد يخسر أكثر من 260 مليار يورو (265 مليار دولار) في القيمة المضافة بحلول العام 2030، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن أزمة أوكرانيا.
وأكدت الدراسة التي نشرت أمس الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني المعدل حسب الأسعار سيهبط بنسبة 1.7 بالمئة العام المقبل، كما سيقل عدد الوظائف بنحو 240 ألف عامل.
ومن المتوقع أن يظل مستوى التوظيف عند هذا المستوى حتى عام 2026، إلى أن تبدأ التدابير التوسعية تدريجياً في التغلب على الآثار السلبية، وتؤدي إلى زيادة الوظائف بحوالي 60 ألفا بحلول 2030.
وبحسب الدراسة، ستكون صناعة الضيافة واحدة من أكبر الخاسرين، والتي تضررت بشدة من فيروس كورونا، والتي من المرجح أن تتأثر بضعف القوة الشرائية للمستهلكين بسبب التضخم المرتفع، بالإضافة إلى القطاعات كثيفة الاعتماد على الطاقة، مثل الصناعة الكيميائية وإنتاج المعادن، التي قد تتأثر أيضا بشكل كبير.
