أعلن السفير البريطاني كريس رامبلنغ “التزام المملكة المتحدة بدعم لبنان إلى أبعد الحدود، إن على الصعيد الأمني او التعليم والنمو الاقتصادي”. وأوضح أنه “منذ العام 2014 بلغ دعم المملكة المتحدة لبعلبك الهرمل أكثر من 3.5 ملايين دولار ليطال 125 ألف مستفيد نصفهم من النساء، وبلغ دعم المملكة للبنان أكثر من 250 مليون دولار في العام 2019”.
كلام رامبلنغ جاء خلال لقاء نظمه محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر بالتعاون مع السفارة البريطانية في لبنان في بعلبك، حول برنامج تطوير الأعمال والتوظيف في لبنان، الممول من وزارة التنمية الدولية البريطانية.
وأشار الى أن “المملكة المتحدة تعي التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الأعمال التجارية المحلية والبلديات، الأمور ليست سهلة في ظل الأزمة الاقتصادية في لبنان، والعبء الإضافي الذي يفرضه وجود اللاجئين ولا تزال مجتمعاتكم تتحمل عبئه”. وأكد أن “المملكة المتحدة صديقة للبنان وكانت إلى جانبه منذ ولادته منذ مئة عام، وسنستمر بدعم لبنان من خلال برامجنا التي حققت الكثير وبلغت قيمتها أكثر من 250 مليون دولار في العام 2019 في مجال الأمن والازدهار والتعليم والاستقرار”.
ورحّب بفريق عمل Palladium “الذي يدير برنامج تطوير الأعمال والتوظيف في لبنان المموّل من المملكة المتحدة لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة في أنحاء البلاد”، معتبراً أن “الأعمال الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لاقتصاد لبنان، ولأن بعلبك تعاني أيضاً من هذه الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، نحن حريصون على العمل بشكل وثيق مع سكانها لتحسين الوصول الى الخدمات وخلق فرص اقتصادية وفرص عمل”. وختم: “سنعمل معاً وبشكل وثيق لا سيما عبر اتفاقية الشراكة التجارية بين بلدينا التي وقعنا عليها في أيلول الماضي، وبما أن الزراعة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في لبنان، نأمل أن نقوم بالمزيد في هذا الإطار في بعلبك والمناطق المجاورة، وتعزيز التجارة والاستثمار مهم جدا لتمكين لبنان من إعادة بناء اقتصاده في المستقبل”.
واعتبر خضر أنه “مع الأسف لبنان يستورد معظم حاجياته من المواد الاستهلاكية والمنتوجات الزراعية والغذائية، وهناك صعوبة في تحويل الأموال، وارتفاع لسعر صرف الدولار لدى الصيارفة، مما يزيد من صعوبة الوضع، ولا بد أن يكون ما نواجهه من تحديات فرصة لنا للنهوض بالقطاع الزراعي، فمحافظة بعلبك الهرمل هي أكبر المحافظات اللبنانية من حيث المساحة، والأقل عددا في السكان والكثافة السكانية، ولدينا أراض خصبة ومياه، ولكننا بحاجة إلى مشاريع ري وترشيد للمياه”.