لفت مصرفي معني بدراسة أوضاع المصارف في لبنان إلى وجود ثغرة بارزة في قرار الهيئة المصرفية العليا تعيين مدير مؤقت لتسيير أعمال بنك البركة الإسلامي. إذ إن المصرف، بوصفه فرعاً لشركة أجنبية، كان قد التزم بتقديم «كتاب ضمان» إلى مصرف لبنان لتحمل المسؤولية أمام أي خسائر أو التزامات للمودعين. ولذلك، كان على الهيئة المصرفية قبل اتخاذ القرار مراجعة لجنة الرقابة على المصارف حول ما إذا كانت قد راسلت المصرف المركزي البحريني وإدارة مصرف البركة الأم في البحرين قبل اتخاذ القرار. وأشار المصرفي إلى أنه لم يسبق للبنان أن تعامل بخفة مع أوضاع مصارف أجنبية سابقاً. وحتى عندما طلبت الولايات المتحدة إقفال المصرف التجاري السوري بسبب العقوبات على سوريا، لم يلتزم لبنان بأكثر من تعيين مراقب على المصرف للتدقيق في أعماله. فيما عاقبت الهيئة مطلع تسعينيات القرن الماضي مصرف bbci بعد انهيار المصرف الأم في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفُهم أن بنك البركة الذي أصدر أمس بياناً رفض فيه قرار المصرف المركزي سيتجه إلى المحاكم، خصوصاً أنه أشار إلى أنه وضع مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأميركي في حسابات لدى مصرف لبنان.
