الأساتذة واصلوا التعليم عن بعد، واشترطوا حصولهم على «اللقاح الآمن» وسلفة مالية تمكّنهم من الانتقال إلى مدارسهم لاستئناف العام الدراسي، بما يؤمن الظروف المطمئنة للعودة إلى التعليم المدمج.
وكانت مقاطعة التعليم الحضوري قد استنفرت وزارة التربية، فاستدعى المجذوب على عجل ممثلي روابط التعليم الرسمي ونقابة المعلمين إلى لقاء دام أكثر من 4 ساعات لمناقشة عدم الالتزام بخطة الوزير المتعلقة بالعودة التدريجية إلى التعليم المدمج ابتداءً من أمس. وأخفقت محاولات الضغط لتطبيق الخطة وفق الروزنامة المحددة، باعتبار أن فريق الوزارة استشار الروابط ولم يأخذ برأيها. وفي الاجتماع، ذكّرت الإدارة التربوية بأن 5700 أستاذ أخذوا مواعيد للتلقيح من أصل 10426 أستاذاً تلقّوا رسائل، وهناك 2841 أستاذاً أخذوا مواعيد ولم يحضروا إلى الموعد، فيما أخذ 2892 أستاذاً اللقاح حتى الآن من أصل 17 ألف أستاذ وإداري في الثانوية العامة يفترض أن يتلقّوا اللقاح في المرحلة الأولى، أي أن عدد الملقّحين يلامس 17 في المئة فقط، علماً بأن الأساتذة متخوفون من لقاح «استرازينيكا» المخصص لهم.
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي قال إن الرابطة «ليس لديها مشكلة مع موعد الامتحانات الرسمية الذي حدده الوزير، ولا تعارض مبدأ العودة إلى التعليم الحضوري، ولا سيما بالنسبة إلى صفوف الشهادات، لكن المسألة مرتبطة بالظرف الصحي وعدم تلقّي عدد كبير من الأساتذة اللقاح».
من جهته، أشار رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود إلى أن الوزارة مصرّة على إجراء امتحانات البريفيه بإشرافها، موضحاً أن النقابة حين طالبت بإجراء الدورة الأولى لامتحانات الثانوية العامة على دفعتين «لم تكن تقصد الفدرالية والتمييز بين الغني والفقير أو الرسمي والخاص، بل كانت تطلب العدالة للطلاب الذين أنجزوا برامجهم في التعليمين الرسمي والخاص وعدم حجزهم حتى آخر تموز».
وقال إن المدارس التي ستفرض على الأساتذة الحضور إلى الصفوف، عليها أن تدفع رواتبهم بشكل أساسي. ورأى أن شرط العودة الآمنة لم يتحقق بعد، لكون عدد كبير من التلامذة اختاروا عدم الحضور، ما يشكل إرباكاً لدى الأساتذة الذين سيجدون أنفسهم مضطرين إلى التعليم في المدارس وعن بعد. ونقل عن الوزارة قولها إن المعلمين يساهمون في بطء عملية التلقيح.
