أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عرضاً أولياً للخطة الاقتصادية التي سيقدمها لبنان الى صندوق النقد الدولي، على ان تعقد اللجنة الوزارية المختصة اجتماعات في الايام المقبلة لانهاء كل التفاصيل.
وفي السياق، تستعدّ الهيئات الاقتصادية الى لقاء الأسبوع المقبل مع الشامي المسؤول عن فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي وبالتالي من أبرز مُعدّي “خطة التعافي الاقتصادي”. ويعتبر رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير أن “الحكومة تأخرت في إنضاج هذه الخطة نظراً إلى المشاكل المستجدة في الأسبوع الأخير، فأصبح هَمّ الجميع ومنهم الحكومة، أن يبقى البلد… ولم تعد خطة التعافي الأولوية”.
وكانت سلّمت الهيئات الاقتصادية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نهاية الشهر الفائت ورقتها الاقتصادية المؤلفة من تسعة محاور. وتتضمن ورقة الهيئات الاقتصادية المقتضبة التي سلّمها شقير الى ميقاتي أبرز الافكار والإجراءات التي تساهم في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهي:
– أولاً: تصويب خطة التعافي المالي للحكومة السابقة.
– ثانياً: تحديد مسؤولية الدولة والمصرف المركزي والمصارف في الفجوة المالية، وتوزيع الخسائر نسبياً حسب المسؤوليات، كخطوة أولى لاستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني في الداخل والخارج، وإلتزامها بإستثمار ما تملك من أصول لإيفاء ديونها كمدخل لإعادة الودائع لأصحابها، مع ضرورة التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والـBOT لإستثمار وإدارة خدمات الدولة في مختلف المجالات.
– ثالثاً: الإنخراط في برنامج مع صندوق النقد الدولي، يرعى مصالح الاقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني ويصحح الإختلالات المالية والنقدية الكبيرة لا سيما لجهة تعدد سعر الصرف.
– رابعاً: الإنكباب لمعالجة الشق الإجتماعي والمعيشي والحياتي لوقف معاناة اللبنانيين، وتأمين شبكة أمان إجتماعي فورية لحماية العدد الأكبر من الأسر اللبنانية من خلال البطاقة التمويلية، وإستكمال المنعطف الإجتماعي بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتطبيق البرامج المتعلقة بالحماية الإجتماعية. والعمل سريعاً على إنقاذ القطاعات الحيوية التي تعبر عن هوية لبنان وفي مقدمها قطاعا التعليم والاستشفاء.
– خامساً: إقرار موازنتي العام 2021 والعام 2022، على أن يكون هدفها الأول إطلاق النهوض الإقتصادي ولجم التضخم المفرط، وإعادة تفعيل القطاع الخاص ودعم القطاعات المنتجة من خلال الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية، وعدم تضمينها أعباء ضريبية إضافية، إنما الذهاب بإتجاه توسيع قاعدة المكلفين بكشف المكتومين وتقليص الاقتصاد غير الشرعي ومكافحة التهريب.
– سادساً: الإلتزام الكلي بخطة إصلاحية تلقى دعم المجتمع الدولي واللبنانيين، لا سيما تطبيق كل الاصلاحات الواردة في الموازنات السابقة، ورزمة الاصلاحات التي اقرتها المؤتمرات الدولية منذ العام 2002 حتى مؤتمر سيدر، خصوصاً أن فتح باب المجتمع الدولي، الذي أظهر تصميماً قوياً على تقديم المساعدات للبنان، يربط هذا الأمر بتطبيق الإصلاحات لا سيما تعيين الهيئات الناظمة، إقرار وتطبيق قانون الجمارك الجديد، تفعيل الهيئات الرقابية، إعادة هيكلة القطاع العام وترشيقه وتخفيف حجمه، فضلاً عن إقرار كل التشريعات الأخرى المطلوبة في هذا الإطار.المساعدات الدولية
– سابعاً: إحياء المساعدات الدولية، التي اقرت عبر المؤتمرات الدولية لا سيما تلك التي تستهدف إعادة إعمار بيروت ومرفئها وإنصاف أهلها، وكذلك مؤتمر سيدر، لإعادة بناء وتطوير البنى التحتية والخدماتية وبشكل خاص الكهرباء. وكذلك العمل الجاد لتأمين متطلبات الإنماء المتوازن لمختلف المناطق اللبنانية.
– ثامناً: إعادة وصل ما انقطع من علاقات مع العالم العربي وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالجة كل الأمور العالقة، لما في ذلك من مصلحة استراتيجية إقتصادية وإجتماعية للبنان.
– تاسعاً: التأكيد على ضرورة التعاون والتشاور مع الهيئات الاقتصادية وإشراكها في القرار الاقتصادي والمالي على الصعيد التنفيذي.
