أقرّ مجلس الوزراء أمس في الجلسة الأخيرة التي عقدها قبل الدخول في مرحلة تصريف الأعمال جملة من المواضيع الملحّة، وأبرزها خطة الحكومة الإصلاحية الإقتصادية.
وتتضمن الخطة التي حصلت “نداء الوطن” عليها البرنامج الإقتصادي الذي وتعزيز النمو، وخَلق الوظائف لا سيما للشباب اللبناني، ومن ثم تخفيض معدلات الفقر، وتحسين مستوى المعيشة … وسينصب التركيز على تعزيز الإنتاجية في كافة القطاعات الاقتصادية، مع التشديد على اقتصاد المعرفة.
واعتبرت الخطة في السياسة المالية العامة واستدامة الدين، أن استعادة الملاءة المالية تعد أولوية مُلحة لتعزيز الثقة في الدولة وتقديم الخدمات الحيوية العامة.
“فعلى المدى القصير، تنصب جهودنا في ما يتعلق بالمالية العامة على معالجة الوضع الطارئ والناتج عن الأزمة المتشعبة، واحتواء مكامن الخلل.
وعلى المديَيْن المتوسط والطويل، تستهدف استراتيجيتنا المالية وضع الدين على مسار تراجعي ، والإلتزام بإصلاحات واسعة النطاق لإدارة المالية العامة. على وجه الخصوص، وتتناول خطتنا ما يلي: اعتماد قانون حديث لإدارة المالية العامة (قانون نظام الموازنة) يتفق مع المعايير الدولية للممارسات المُثلى ليحل محل قانون المحاسبة العمومية القديم لعام 1963.
كما شددت على ضرورة إنشاء حساب الخزينة الموحد وتحسين الممارسات المعتمدة في إدارة السيولة. سيتم توحيد جميع حسابات الحكومة المركزية في إطار حساب الخزينة الموحد (الحساب 36). سيسهل قانون السرية المصرفية المُعدل هذه العملية، وسنقوم أيضاً بتعديل القانون 49/89 الذي يسمح حالياً للمؤسسات العامة والبلديات بفتح حسابات باسمها داخل مصرف لبنان. وتطرقت الى أهمية تكثيف الجهود لتعزيز الحوكمة، ونظام مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب ومراقبة الفساد.
وفي ما يتعلق بالمؤسسات المملوكة للدولة وقطاع الكهرباء. تلتزم الحكومة بإجراء إصلاحات شاملة بقطاع المؤسسات المملوكة للدولة ونضع ضمن أولويتنا تحديث الإطار القانوني وتقليل التكاليف المالية بشكل ملحوظ. وبشكل متزامن: نعتزم زيادة وتنويع مصادر الطاقة. تحسين الأداء المالي والشفافية المالية بمؤسسة كهرباء لبنان. تقليل خسائر النقل والتوزيع. الخسائر الفنية وغير الفنية ثبتت عند حوالى 40% من الكهرباء المولدة في عام 2021. ونعتزم تقليل هذه الخسائر إلى 20 % في العام 2026 من خلال خطة شاملة”.
وتضمن الخطة تعزيز الحوكمة ونظام مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب ومراقبة الفساد. ولتحقيق هذا الغرض يتطلب إجراء دراسة تشخيصية.
كما تشمل خطتنا التدابير الخاصة الآتية:
رفع مستوى الشفافية والمراقبة في المؤسسات المملوكة للدولة، تعزيز الإطار القانوني للمؤسسات المملوكة للدولة وترتيبات الملكي 2024.
وأضافت أنها ستقوم بتطبيق إصلاحات شاملة للمعاشات التقاعدية من أجل تعزيز التغطية والإنصاف ووضع نظام التقاعد على أسس أكثر استدامة. ودعمًا لهذا البرنامج وقدرتنا على تحمل الديون طويلة الأجل، فقد حصلنا على تمويل طويل الأجل من شركائنا الدوليين. كما ستضع برنامج المراقبة. سيُراقب سير عمل تنفيذ السياسات التي تندرج تحت هذا البرنامج من خلال معايير أداء كمية ربع سنوية وأهداف إرشادية.
استراتيجة النهوض بالقطاع المالي
وبالنسبة الى استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، رأت الخطة أن إجمالي خسائر القطاع المصرفي يقدّر حالياً ما يزيد عن 70 مليار دولار أميركي. وتطبيق إستراتيجيّة النهوض بالقطاع المصرفي بالوقت المُناسب بالاستناد الى المبادئ التالية: حلّ الترابط بين ميزانيات المصارف التجارية – الديون السيادية – ميزانية مصرف لبنان، إعادة رَسملة مصرف لبنان وتحسين عملية إعداد تقاريره الماليّة لإعادة بناء الثقة، إعادة هيكلة ورسملة المصارف التجارية القابلة للاستمرار، وذلك من خلال جلب رأس المال جديد بعد استيعاب الخسائر القائمة.
مبادئ النهوض بالقطاع المالي
وشددت على أن المبادئ الإستراتيجيّة للنهوض بالقطاع المالي (FSRS) هي الشفافيّة المُطلقة. احترام تراتبية الحقوق/المطالب عند إستيعاب الخسائر، أولاً، عن طريق إلغاء رأسمال حاملي الأسهم وسندات الديون الثانويّة وودائع الأطراف ذات الصلة. حماية صغار المودعين الى اقصى حد ممكن في كل مصرف قابل للإستمرار وذلك تبعاً للتقييم الرقابي. ولهذه الغاية، سيتمّ وضع ادنى لحماية مُوحّدة، تنطبق على جميع ودائع المودع الواحد في أيّ من المصارف التي تعتبر قابلة للاستمرار. ولن تستفيد من هذه الحماية اي زيادات طرأت على رصيد المودع بعد تاريخ 31 آذار 2022. حلّ المصارف التي تُعتبر غير قابلة للاستمرار بما يتماشى مع القانون الطارئ لإعادة هيكلة المصارف الذي سيُقرّه مجلس النواب والذي من المرجح أن يؤدي الى أن يحصل المودعون في هذه المصارف على مبالغ من ودائعهم دون الحد الأدنى الذي تمّ ذكره أعلاه.
كما سيتّم إلغاء تعدديّة أسعار الصرف الرسميّة بحيث يكون هناك سعر صرف رسمي واحد فقط، يتمّ تحديده على منصة صيرفة. وسيتوجب وضع مجموعة من الافتراضات حول طريقة إعادة هيكلة سندات اليوروبوند.
وستعيد تكوين رأسمال مصرف لبنان. فرأس المال السلبي المتراكم في مصرف لبنان يزيد عن 60 مليار دولار أميركي، والقيمة الحقيقية بحاجة الى المزيد من التدقيق.
وأضافت الخطة: نعمل حالياً على إجراء تدقيق خاصّ لميزانية مصرف لبنان، سيتمّ على مرحلتين، تنتهي المرحلة الأولى المتعلقة بالتدقيق في صافي احتياطيات النقد الاجنبي في نهاية شهر أيار على أن تنتهي المرحلة الثانية (التدقيق بالكامل) في نهاية شهر تموز2022. وحرصاً منا على الشفافية، نلتزم بإكمال ونشر الملخص التنفيذي لهذا التدقيق.
وبناءً على نتائج هذا التدقيق الخاص، سنلغي بدايةً، جزءاً كبيراً من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان واغلاق صافي مركز النقد الاجنبي المفتوح للمصرف (Net Open FX position).
وترتكز إستراتيجيّتنا على المراحل التالية:
شددت الخطة على تحديد حجم إحتياجات إعادة رسملة المصارف كل على حدة وتحليل بنية الودائع وهيكلية الودائع لأكبر 14مصرفاً (ما يمثّل 83 % من الأصول) ستجريه لجنة الرقابة على المصارف بمُساعدة شركات دولية مرموقة، تشمل مشاركة مراقبة من الخارج. سوف ينجز هذا التقييم بحلول نهاية أيلول 2022.
ولفتت الى إعادة رسملة داخلية كاملة للمصارف. وهذا يعني ضمناً، في ما يتعلق بالودائع التي تتخطى الحدّ الأدنى المُستفيد من الحماية، إما تحويلها الى أسهم (Bail-in) (من خلال حذف جزء منها أو التحويل إلى أسهم) و/أو تحويل ودائع العملات الأجنبية الى الليرة اللبنانية بأسعار صرف ليست تبعاً لسعر صرف سوق القطع. وضخّ رأس مال جديد في المصارف القابلة للاستمرار.
