تفيد مصادر نقابة مستوردي الأدوية بأن العقدة الأولى تتمثل في عجز مصرف لبنان عن الإستمرار في الدعم، وهو كان قد أبلغ الوزارة بضرورة تخفيض فاتورة الدعم عن الأدوية إلى 75 في المئة”. وعليه اذا افترضنا أن الدعم السنوي على الدواء يبلغ 1.2 مليون دولار، فان مصرف لبنان لن يستطيع الدعم بأكثر من 300 مليون دولار أي نصف القيمة التي أعلنت الصحة أنه سيدعمها. وعلى الرغم من خطوة الوزارة الشجاعة، فان تطبيق الخطة كما هي صعب من وجهة نظر المستوردين لسبب بسيط جداً وهو: أن المستوردين سيشترون الدولار على سعر أقله 24 ألف ليرة وسيبيعون الدواء على سعر 12 ألف ليرة وبالتالي سيحققون خسارة 50 في المئة اليوم، وستزيد هذه الخسارة مع كل ارتفاع في سعر الصرف في السوق الموازية. فمن يستطيع في هذه الظروف العمل بخسارة؟
“ما يزيد من خطورة الوضع هو عدم دخول البلد حبة دواء واحدة منذ حوالى الشهرين”، بحسب المستوردين. فـ”لا موافقات أعطيت ولا الشركات المصدرة على استعداد لتزويدنا بالأدوية قبل تسديد المستحقات البالغة 600 مليون دولار”. والنتيجة فقدان ما بين 50 إلى 75 في المئة من الادوية وتحديداً تلك العائدة لعلاج الأمراض المستعصية.
على المقلب الآخر سيؤدي رفع الدعم كلياً أو اعتماد سلم متحرك للأسعار أقرب إلى سعر السوق إلى انعدام قدرة المرضى على شراء الأدوية. من هنا لجأت وزارة الصحة إلى تقسيم الأدوية إلى 4 فئات أساسية بحسب نقيب الصيادلة في لبنان د. غسان الأمين، وهي:
– الأولى أدوية OTC Over the counter التي تعطى من دون وصفة طبية وقد حدد سعر بيعها على أساس 12 ألف ليرة للدولار في المرحلة الأولى.
– الثانية acute disease أي الأمراض الحادة التي تعطى بوصفة طبية حدد سعرها أيضاً بـ 12 ألف ليرة للدولار الواحد مرحلياً.
– الثالثة الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والقلب… وغيرها أبقي الدعم عليها على أساس 1500 ليرة للدولار.
– الرابعة الامراض المستعصية كالسرطان، والمستلزمات الضرورية للعمليات الجراحية كالبنج وخيطان التقطيب والتي أبقي أيضاً الدعم عليها كما هو.
ما يفهم من خطة الوزارة أن طلبيات الإستيراد الجديدة ستُسعر بعد نفاد المخزون على سعر صرف أقرب إلى السوق الموازية. لكن ماذا عن الطلبيات المستوردة بقيمة 600 مليون دولار ولم يسدد ثمنها؟ وماذا عن قدرة المواطنين في الحصول على حاجاتهم من الادوية في المستقبل القريب جداً؟ يجيب الأمين أن “الأمر يتطلب أقصى درجات المسؤولية، وعلى المركزي تسديد ثمن الأدوية المستوردة والبدء من جديد على قاعدة دعم واضحة ومحددة بدقة”.
أما بالنسبة إلى المواطنين الذين اقترح عليهم وزير الطاقة أن “يركبوا شي تاني”، عندما يرفع الدعم عن البنزين، فان وزارة الصحة اقترحت التوجه إلى مراكز الرعاية الأولية. فهل هو الحل؟ “بالتأكيد لا”، تجيب مصادر متابعة. “مقترحة إنشاء منصة للحصول على الأدوية بسعر مدعوم للأشخاص الأكثر حاجة”. معضلة الأسعار تقابلها معضلتان لا تقلان اهمية تتمثل الأولى بجعالة الصيادلة التي خفضت من حدود 23 في المئة إلى 16 في المئة ومصير الجهات الضامنة. وفي الجهتين الموضوع بحاجة إلى بحث عميق.
