منذ العام 2011 ولغاية اليوم، اربع خطط للكهرباء بينما لا تزيد ساعات التغذية بالتيار على ساعتين يومياً. وآخرها الخطة التي اعدتها وزارة الطاقة والمياه والتي تبين للمعنيين انها تكرار للخطط التي سبقت مع تغيير طفيف بالأرقام. تقدم الخطة الحالية والتي أعدت باللغة الانكليزية وحصلت «نداء الوطن» على نسخة منها، رؤية طويلة المدى لقطاع طاقة الكهرباء وتطرح مبادرات لإصلاحه، بهدف التغلب على الواقع الراهن بما يضمن التوازن في الميزانية المالية للقطاع وتوفير كهرباء مستدامة للمواطنين اللبنانيين. إلا أن الخطة هذه لا تخلو من مشاكل يمكن اختصارها في غياب قوانين يفترض إقرارها (لإقامة معامل طاقة كهرومائية مثلاً)، وتأجيل تشكيل الهيئة الناظمة، وطرح أرقام غير قابلة للتحقق في موضوع الطاقة المتجددة ومنح صلاحيات إضافية لمقدّمي الخدمات، وغيرها من الملاحظات التي سنستعرضها بالتفصيل. كيفية خفض الخسائر التقنية وغير التقنية التي تتراوح بين ٤٠ و٢٠ ٪
تستند الخطة بشكل كبير إلى تقرير البنك الدولي الصادر عام 2011، وتستفيد من الخطط التي سبق ووضعت لغاية تحسين قطاع الكهرباء، على ان يتم تنفيذها في خلال خمس سنوات لتوفير خدمة الكهرباء بصورة مستمرة وبكلفة معقولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. تهدف الخطة إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية أهمها تأمين الكهرباء بكلفة ميسّرة للبنانيين في كافة المناطق اللبنانية وبمعدل 24 ساعة وبطريقة تكون صديقة للبيئة على ان توزّع نسب التغذية على الشكل التالي:
– قصير المدى (أقلّ من سنة)، يؤمن تغذية بمعدل 8 إلى 10 ساعات من الكهرباء من خلال اتفاق الكهرباء والغاز الإقليمي مع الأردن ومصر والعراق، بدعم من قرض (قروض) من البنك الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى.
– متوسط المدى (1-2 سنة): تغذية من 16الى 18 ساعة من الكهرباء من خلال البنى التحتية القائمة والموقتة (الزهراني ، وحدات التوليد بالغاز في دير عمار، مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح).
– المدى الطويل: (3 سنوات): توفير 24 ساعة من الكهرباء من خلال استخدام معمل الغاز المستدام والمبني حديثًا، ومحطات توليد الطاقة ذات الدورة المتجدّدة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة لتلبية هدف حصة الطاقة بنسبة 30 % بحلول العام 2030.
مطلّعون على الخطة، المقدّمة في 33 صفحة بالإضافة إلى ملحق بالجداول مؤلف من 26 صفحة، لفتوا إلى أنها تطرح خطوطاً عريضة مهمة لناحية اعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان والشراكة مع القطاع الخاص وتشكيل الهيئة الناظمة ERA وشرح مهامها، لكنهم لفتوا إلى أن الخطة تؤجل تشكيل هذه الهيئة وتفعيلها الى نهاية العام 2023 ما يطرح علامات استفهام حول أسباب هذا التأجيل علماً بأن أهم مهام الهيئة وضع الخطط وتحديد التعرفات ومراقبة كافة جوانب هذا القطاع ومنها شراكة القطاع الخاص وتأمين الشفافية والحوكمة.
وفيما أكدّ الخبراء أن «الخطر الكبير على استدامة قطاع الطاقة الكهربائية يتمثّل في نسبة الهدر الخيالية التي بلغت 40% من الانتاج، منها الهدر الفني المرتفع جداً بنسبة تقترب من 13% والذي يجب ان يكون أدنى من 7% وفقا للمعايير العالمية، والهدر غير الفني الناجم عن التعديات والذي بلغ 27%»، لفتوا إلى أن الخطة لحظت هذا الأمر «لاستعادة الثقة ولتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار في هذا القطاع».
تلحظ الخطة حلاً موقتاً يتمثل بتشغيل معمل موقت onshore في دير عمار DeirAmar III يعمل على الغاز المصري بقدرة 520 ميغاوات ويتم تشغيله فقط خلال عامي 2023 و2024. وهنا يطرح السؤال عن البديل «هل سيكون في البواخر مجدداً، خصوصاً أن الخطة لا تتضمن اي تفاصيل عن هذا المشروع».
ويأتي في تفاصيل خطة الكهرباء ايضا بناء 3 معامل حرارية جديدة (في الزهراني وسلعاتا ودير عمار) كل منها بقدرة 825 ميغاواطاً، وانشاء 3 محطات تغويز FSRU مع ما يرتب على ذلك من كلفة عالية.
وبينما تقترح الخطة تعرفة عادلة نسبياً للمنازل، وتؤمن استدامة الموارد المالية للقطاع، إلا أنها لا تراعي قدرة المشتركين على الدفع ولا تربطها ابداً بزيادة ساعات التغذية، اما التعرفات الصناعية والزراعية فهي مرتفعة نسبياً، كما يجب ان تترافق زيادة التعرفة مع الزامية رفع التعديات عن الشبكة العامة وفي حال لم يتم ذلك فإن عجز هذا القطاع سيستمر وأن القطاع الخاص لن يشارك في هذه المخاطر وستكون كافة الخسائر على الخزينة العامة كما هي الحال الحاضرة.
وسيكون الاشتراك على التوتر العالي موازياً للاشتراك على التوتر المنخفض اي 18.5سنتاً وهو بدل غير عادل كون الاشتراك على التوتر العالي لا يكبد الشبكة عبئاً موازياً للاشتراك على التوتر المتوسط. أما التعرفة للمشترك العادي الذي يستهلك اكثر من 500 كيلواط فستصبح 30 سنتاً لكل كيلواط، وللقطاع الزراعي ستصبح 18 سنتاً للكيلواط. علما ان سعر الصرف هو على اساس 20.000 للدولار.
وأشارت الخطة الى ضرورة تمويل عمليات التأهيل من القطاع الخاص بمبلغ 170 مليون دولار، علما بأن 81% من هذه القدرة تعود للدولة اللبنانية (199 ميغاواطاً- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني و13 ميغاواطاً – معمل رشميا – مؤسسة كهرباء لبنان و20.6 ميغاواطاً – معامل القاديشا- مؤسسة كهرباء لبنان)، ويبقى فقط 19% للقطاع الخاص عبر الامتيازات اي نهر ابراهيم – 32 ميغاواطاً والبارد 17 ميغاواطاً . فكيف سيشارك القطاع الخاص في تأهيل معامل تعود للدولة اللبنانية وما هي الصيغة القانونية؟ وحيث ان هذه المعامل تحتاج الى تأهيل طارئ لرفع انتاجها في مدى زمني قصير لذلك يتوجب حسب المعنيين بالامر تأمين التمويل من الصناديق المانحة عبر الطرق القانونية وبواسطة الدولة اللبنانية وليس القطاع الخاص.
للاطلاع على الخطة1
للاطلاع على الخطة2
