ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، في حضور نائب رئيس المجلس غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، جمال الجراح، أكرم شهيب، محمد فنيش، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان، ندى البستاني وعادل أفيوني والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية وممثلين عن البنك الدولي وعدد من المستشارين.
وقال الجراح، بعد اللقاء: “استكمل النقاش حول سياسة الكهرباء بعمق أكبر في النقاط الأساسية ومرتكزات الخطة، وقد قدمت الوزيرة البستاني ورقة حددت فيها بالتسلسل الخطوات التي يفترض التوافق عليها لتسيير أمور الخطة. هناك جلسة ستعقد الأربعاء عند الثالثة عصرًا، وسنستكمل كل ما لم نتمكن من التطرق إليه الثلثاء، على أمل أن ننتهي الأربعاء بشكل نهائي، سنعمل بين الثالثة والخامسة وربما أكثر حتى ننتهي من بقية النقاط. الجو إيجابي جدًا، والنقاش مسؤول وبالعمق والأمور تسير في الاتجاه الصحيح”.
وعما إذا حسمت الجهة التي ستجري المناقصة، أشار الجراح إلى أن “هناك فكرتين. تطورت هذه الأفكار بطريقة أكثر إيجابية ووضوحًا، وتبين أن القانون 288 الذي يسمح بأسلوب B.O.T. المعتمد بحاجة إلى تعديل، وستتم صياغة التعديلات وتعرض على اللجنة، وفي أول جلسة عامة تقر، وبالتالي نكون قد غطينا كل الجوانب القانونية التي لها علاقة بالمشروع”.
ولفت الجراح إلى أن “هناك اجتماعًا الأربعاء، وإذا أنجزنا كل شيء، يمكن في جلسة الخميس في مجلس الوزراء أن نعرض الخطة حتى لو من خارج جدول الأعمال، إذا كان هناك وقت، وإلا فتخصص لها جلسة خاصة”.
وعما إذا ستكون المرحلتان القصيرة والطويلة الأمد ستكونان مدمجتين، قال: “مدمجة، الموقت والدائم باتا في خطة واحدة
أما إذا كانت ستزيد الـ1450 ميغاواط الكلفة على الخزينة، فأجاب: “كلا، هناك تخفيض، في مرحلة إعداد دفتر الشروط والمناقصة، هناك عمل على تخفيف الهدر التقني وغير التقني، بما يوفر مبالغ على الخزينة خلال العام 2019، وبالتالي عجز الخزينة من الكهرباء يجب أن ينخفض”.
وأضاف: “في العام 2020 ستبدأ المرحلة الموقتة، وبالتوازي، ستبدأ المرحلة الدائمة. لكننا جميعًا نعلم أن المرحلة الدائمة لا تحتاج إلى أشهر بل إلى سنوات. وبحسب الخطة، فإننا في العام 2022 نبدأ الإنتاج من المرحلة الدائمة، وإن لم يكن في العام 2022، ففي الأشهر الأولى من العام 2023، إذا سارت الأمور بحسب ما هو مخطط”.
وعما إذا تم البت بموضوع سلعاتا، قال: “بالطبع، سلعاتا والزهراني ودير عمار والحريشة والجية. وقد تم تخفيض مساحة الأرض المطلوب استملاكها في سلعاتا، وبالتالي انخفضت الكلفة”.
وختم: “موضوع البواخر لم يعد مطروحًا”.
