تصدّرت خطة الكهرباء واجهة الاهتمامات امس ودارت وقائعها في السرايا الحكومية حيث اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض ثم ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة درس ملف الكهرباء، لاستكمال البحث في خطة الكهرباء التي وضعها وزير الطاقة في حضور جميع أعضاء اللجنة وزراء التربية والتعليم العالي، العدل، الصناعة، المالية، العدل، الشؤون الاجتماعية، البيئة، الثقافة، الزراعة والأشغال العامة، ومسؤولي كهرباء لبنان ومجلس الانماء والاعمار والخبراء، وانتهى الاجتماع الى اتفاق على استكمال البحث في اجتماع آخر ليتسنى لوزير الطاقة إدخال التعديلات المقترحة على الخطة.
وعلمت «الجمهورية» انّ اجتماع اللجنة الوزارية الذي خصّص للبحث في خطة الكهرباء التي قدمها وزير الطاقة أظهَر وجود اعتراضات واسعة لدى عدد من الوزراء على جوانب اساسية في الخطة المقترحة.
وقالت مصادر مطلعة على مجريات الاجتماع لـ«الجمهورية» انه تم الاعتراض على 15 نقطة ضعف اساسية على الاقل في الخطة، وانّ الوزراء أبلغوا الى فياض انه يقدرون الجهد الذي بذله لإنجاز الخطة لكنهم اعتبروا انها غير مقنعة في بعض مفاصلها، خصوصا في ما يتعلق بالمقاربة المتبعة لزيادة التعرفة وباعتماد الغاز والفيول معا في المعامل، علماً ان الفيول يسبب التلوث وينطوي على اضرار بيئية.
وعلمت «الجمهورية» انّ اللجنة الوزارية التي تحولت الى مجلس وزراء مصغر في اجتماعها أمس خلصت الى ان الحكومة لن تطل على اللبنانيين الّا بخطة كهرباء واضحة وجدية وقابلة للتنفيذ والاهم ان تكون منزّهة عن السمسرات والصفقات، كما قالت مصادرها لـ«الجمهورية»، على ان يكون مردودها في المدى القريب زيادة في ساعات التغذية بكلفة اوفر بكثير عمّا يدفعه المواطن حاليا لمولدات الكهرباء وللمدى الابعد تأمين تغذية كهربائية ٢٤ ساعة، امّا المنطلق وحجر الاساس والزاوية لهذه الخطة فسيكون تعيين الهيئة الناظمة. وكشفت هذه المصادر ان ليس هناك جلسة الجمعة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري لخطة الكهرباء، لأنّ ميقاتي لا يحبذها مفضّلا تأجيلها الى الاسبوع المقبل ريثما تجهز الخطة بالمعايير التي وضعها. وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ رئيس الحكومة يدخل في كل التفاصيل الشاردة والواردة وانه يحبذ ان يعطى القطاع الخاص الفرصة الاكبر في تشغيل المعامل والانتاج وتأمين الطاقة.
