باسكال فؤاد ضاهر (*)يجري على قدم وساق، وبكل مناسبة ترويج خطة الهيئات الاقتصادية التي ترمي أيضاً الى ليلرة الودائع والفوائد ودفنها في صندوق، كما الى تجنيب المصارف المفاعيل القانونية. وهنا يجب أن لا يغيب عن بالنا أن هذه الخطة مقدمة من قبل مساهمين في المصارف ما يعني انه يتحقق بهم مبدأ عدم التناقض المعروف بـ estoppel ؛ والمنصوص عنه في المادة 100 من مجلة الاحكام العدلية والتي نصت على “كل من سعى إلى نقض ما تم فعله على يديه فسعيه مردود عليه”. وضمن هذا الإطار يجب اعادة التأكيد أن الايفاء لا يستقيم الا في حال كان وفق أحكام العقد أي بعملته.
ليلرة وشطب فوائد
إعترفت خطة الهيئات الإقتصادية بأنها ترمي الى وأد الودائع التي حُولت الى الدولار الاميركي بعد العام 2019 من خلال تشريع إعادتها الى الليرة اللبنانية على سعر 1500 ليرة و8000 ليرة. وذلك بعد إعترافها بأن أصل بعض هذه الودائع يعود لتعويضات نهاية الخدمة الممنوع المس بها بحكم النص القانوني المانع. وأيضاً بحكم الاتفاقيات الدولية الناظمة. ولكون المصرف قد أجرى في حينه عملية تجارية وحقق أرباحاً من ورائها. وبأن العقد هو شريعة المتعاقدين. وبذلك ينتفي الحق لأي كان بالتدخل في تعديله، وحتى النص القانوني لا سيما وأنه يحقق مسؤولية الدولة بالتعويض عن أعمالها التشريعية في حال صدوره؛ وهي ترمي:
– إلى تحويل مبلغ 30 مليار دولار من أموال المودعين الى أوراق مالية بدون تاريخ إستحقاق وبدون فوائد او قسيمة.
– إلى منع الخسائر عن القطاع المصرفي والدولة اللبنانية وتحميلها بدلياً على كاهل المودعين.
– وضع اليد على مقدرات الدولة اللبنانية، من خلال التموضع خلف عبارة إدارة الاصول وتحوير مضمونها لمصلحتهم.
– تشريع هرطقات التعاميم غير المشروعة الصادرة عن مصرف لبنان والتي أوقف تنفيذ أساسها مجلس شورى الدولة.
– مبلغ المئة الف دولار الذي ضمنته هذه الخطة سيُرد قسم منه بالليرة بعد تجميده لفترة 7 سنوات، وهنا ننبه الى أن المس بالذهب قد يكون هدفاً مخفياً.
وهنا نسأل كيف لخطة الهيئات أن تحقق الانتظام المالي، لا سيما وان الثقة الإئتمانية في البلد لن تعود الا بإعادة الودائع لاصحابها كافة غير منقوصة؟ وكيف لهذه الخطة ان تنتظم ضمن نطاق القانون لا سيما وان محكمة التمييز اقرت مبدأ عدم صحة الايفاء الا بعملة العقد؟ وكيف يجوز للمدين ان يلغي دينه مما يشكل مخالفة فاضحة لقانون الموجبات والعقود؟
