كشف رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا عن خطة جديدة لمساعدة الاقتصاد الياباني، تزيد عن 706 مليارات دولار لتمويل تدابير صحية واجتماعية مرتبطة بتفشي الوباء ومشاريع تنموية للتكنولوجيا الخضراء. يأتي الإعلان في حين تستمر أبرز اقتصادات العالم في وضع خطط مساعدة ضخمة للحد من أضرار الأزمة الصحية.
وتشمل الخطة اليابانية بقيمة إجمالية تقدر بـ73600 مليار ين (706 مليارات دولار) برامج لمنح قروض ونفقات عامة.
وهي أول خطة نهوض لسوغا منذ توليه منصبه في سبتمبر (أيلول). وخلف شينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية. وأعلن سوغا قبل موافقة الحكومة على الخطة: «وضعنا الخطط لفتح مجال جديد لتحقيق نمو لحماية الأرواح والسبل المعيشية للأفراد والوظائف والنشاط الاقتصادي».
وتشهد اليابان، التي لم تتأثر كثيراً حتى الآن بفيروس كورونا (2382 وفاة وفقاً للأرقام الرسمية)، موجة جديدة من الحالات، مع عدد قياسي من الإصابات اليومية.
وذكرت قناة «إن إتش كاي» العامة أنه تم الإبلاغ عن نقص حاد في العاملين في القطاع الصحي في أوساكا (وسط) ومنطقة هوكايدو (شمال)، حيث سيتم تعبئة الجيش مع إرسال ممرضات إلى المستشفيات. وخطة المساعدة هذه تتضمن تدابير صحية منها دعم مالي للمؤسسات الصحية ودور رعاية المسنين. كما تشمل مساعدات لدعم السياحة الداخلية والحفاظ على الوظائف في المؤسسات.
ويشمل المبلغ المالي «صندوقاً للبيئة» (16.5 مليار يورو) لدعم التكنولوجيات النظيفة كموارد الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتنوع الحيوي ومكافحة التلوث.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حدد سوغا هدف الحياد الكربوني لليابان بحلول 2050 في ترجمة لتعهدات البلاد لمكافحة الاحتباس الحراري.
وبهذه الخطة الجديدة، تأمل اليابان التي خرجت من فترة ركود في الفصل الثالث من 2020، في المضي على طريق النمو.
وزاد إجمالي الناتج الداخلي في اليابان بـ5.3 في المائة بين يوليو (تموز) وسبتمبر مقارنة مع الفصل السابق، وفقاً للأرقام المعلنة، الثلاثاء، في انتعاش أكبر من التوقعات الأولية (5 في المائة).
كانت حكومة شينزو آبي أطلقت خطتين لدعم الاقتصاد بقيمة 234 ألف مليار ين (1856 مليار يورو). وأعلن ياسوتوشي نيشيمورا الوزير المكلف السياسة الضريبية، أن الحكومة اليابانية بخطة جديدة وتدابير أخرى، تأمل في إعادة الاقتصاد لمستويات ما قبل الجائحة العام المقبل.
وتراهن «كابيتال إيكونوميكس» على تحسن معدل النمو في اليابان بـ3.7 في المائة في 2021. ويتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حالياً من انكماش قياسي بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأظهرت بيانات اقتصادية رسمية، نشرت أمس، نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 22.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً.
وتزيد هذه الأرقام الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية، عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 21.5 في المائة سنوياً بعد نموه بمعدل 28.8 في المائة سنوياً خلال الربع الثاني من العام الحالي. في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الياباني نمواً ربع سنوي بمعدل 5 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، متوافقاً مع توقعات المحللين بعد نموه بمعدل ربع سنوي قدره 8.2 في المائة خلال الربع الثاني.
وأشار تقرير مكتب الحكومة اليابانية إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 2.4 في المائة، مقارنة بالربع الثاني، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 3.2 في المائة، بعد تراجع بنسبة 4.5 في المائة خلال الربع الثاني.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية، أمس، ارتفاع فائض ميزان الحساب الجاري خلال أكتوبر الماضي بنسبة 15.7 في المائة سنوياً إلى 2.144 تريليون ين (20.6 مليار دولار).
