تخطط تونس لحماية الأسر والأفراد من التداين الأسري المفرط، عبر نصّ قانوني يحدد سقفاً للاقتراض.
وأعلنت الحكومة على لسان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية محمد فاضل محفوظ، إطلاق مشاورات بشأن مشروع قانون الحماية من التداين، في إطار برنامج وطني للتوقّي من التداعيات السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لظاهرة التداين في سياقيه الفردي والأسري.
وتؤكد المؤشرات الصادرة عن مؤسسات حكومية، مكلفة بالإحصاء ورصد السلوكات الاستهلاكية لدى التونسيين، وجود تحولات عميقة شهدها المجتمع في السنوات التي تلت الثورة على مستوى هيكلة الإنفاق الأسري وأولوياته.
