الأمن الغذائي وزراعة القمح كانا محور الإجتماع الذي رأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس في السراي الحكومي مع وزيري الزراعة عباس الحاج حسن، والاقتصاد والتجارة أمين سلام، والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، ومدير دائرة الحبوب والشمندر السكري جرجس برباري، ورئيس مؤسسة الأبحاث الزراعية إبراهيم حاوي.
وقال سلام: بحثنا في موضوع القمح والمشروع الذي نعمل عليه بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد من أجل مستقبل القمح في لبنان، إذ لدينا الإمكانات والنية لزيادة الإنتاج المحلي من القمح الطري الذي يُستعمل لصناعة الخبز.
وأضاف: هناك تنسيق تام بين وزارتي الزراعة والاقتصاد بشأن خطة العمل لضرورتها في ما يتعلق بالأمن الغذائي والأمن الوطني، وسيؤدي الإتفاق الى توازن بين استيراد القمح والإنتاج المحلي، وسنخفف من الاستيراد بنسب معينة وعلى فترات زمنية مع رفع الإنتاج المحلي، وإذا اتُبعت هذه الخطة بشكل جدي ودُعمت من الدولة ومن الحكومات المتعاقبة فسنتمكن من تخفيف الاستيراد بنسبة 15 في المئة.
وقال: إن أهمية الخطة تكمن في دعم المزارع اللبناني ودعم الإنتاج الوطني الزراعي، فالزراعة اللبنانية جزء لا يتجزأ من قيامة ونهضة الاقتصاد الوطني اللبناني. وستتابع هذه الخطة بشكل جدي وسريع، وسيعلن عن تفاصيلها في مؤتمر صحافي لاحق.
وأكد الحاج حسن أن ما تم الاتفاق عليه في السابق من خطة لنهضة قطاع القمح، بداية بالزراعة وصولاً الى عملية التتبع والحصاد وشراء القمح وكل الكميات الموجودة من قبل وزارة الاقتصاد من خلال تعهّد الحكومة اللبنانية بأن يكون هذا الأمر واضحاً لا لُبس فيه. تأتي هذه الخطوة في إطار التحضير لجلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل وسيصار الى أن يكون هناك قرار واضح من الحكومة اللبنانية تلتزم فيه مجدداً بأن تكون راعية لقطاع القمح وزراعته وصولاً الى التسميد والريّ التكميلي وانتهاء بالحصاد بكل مندرجاته. واعتبر انه «لا يمكن اليوم الحديث عن نهضة لقطاع القمح ما لم يكن هناك سعر محدد مرتبط بالسعر العالمي، وهذا ما أكدنا عليه مع وزير الاقتصاد. وستكون لنا إطلالة أخرى إعلامية لوضع كل الخطة أمام الإعلام والرأي العام اللبناني».
وتابع: قطاع الزراعة اليوم هو في طور النهضة التي تعتمد على الهيئات المانحة والقوى الداخلية والدولية، وسيكون لنا شراكة مع هذه الدول والهيئات المانحة، فلا يمكن لنا زراعة القمح بمردود إنتاجي حقيقي، إذا لم تتوفر بذور مؤصلة وتسميد وتتبع، وإرشاد زراعي حقيقي وجدوى اقتصادية لهذه الزراعات، ولطالما تغنينا بأن سهولنا من سهل عكار ومرجعيون والبقاع الشمالي والاوسط والغربي كانت سهول روما. وأضاف: نتحدث عن إنتاج 15 و20 في المئة من الحاجات، وربما لن نصل الى اكتفاء ذاتي في المدى المنظور، ولكن نخفف أقله على الدولة اللبنانية شراء القمح، وهذا ما تم التوافق عليه مع الرئيس ميقاتي.
