ينتظر وزير الطاقة وليد فيّاض حصول لبنان على تمويل من صندوق النقد، واستثناء أميركي من عقوبات قانون قيصر، ليبدأ تنفيذ اتفاق استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، وزيادة التغذية الكهربائية بمعدّل 8 إلى 10 ساعات يومياً. لكن الانتظار غير محكوم بموعد، وتحقّق الأمنية غير مضمون.
ولأن التمويل والاستثناء لم تتّضح معالمهما بعد، وجّه فيّاض أثناء عرضه لملف الكهرباء مع رئيس الجمهورية ميشال عون، يوم الجمعة 18 آذار، رسالة غير مباشرة “استفزّ” بها الصندوق، ومفادها بأن “مجلس الوزراء وافق على خطة النهوض بالكهرباء والكرة الآن هي في ملعب البنك الدولي، للمباشرة بمفاوضات رسميّة حول التمويل مع الدولة اللبنانية”. وللجانب الأميركي، أشار فيّاض إلى أن “الاتكال على الولايات المتحدة والإدارة الأميركية لإعطاء الضوء الأخضر النهائي لمصر بالنسبة لموضوع التعاقد لجر الغاز”.
محطات الغاز وسلعاتا
ولفت فياض النظر إلى أن مجلس الوزراء “يعمل على إنجاز ملف الحصول على الدعم المالي لمشروع إيصال الغاز إلى محطتيّ الزهراني ودير عمار”. على أن مراحل إتمام هذه العملية تبدأ في العام 2024 وتنتهي في العام 2026 “علماً أننا نستطيع عبر مجلس الوزراء مجتمعاً البحث في طريقة للاسراع في إنجازها”.
وحول معمل سلعاتا، أوضح فيّاض أنه “لا يوجد أي لغط حول هذا الموضوع. فعندما نبني المحطات نتّبع مخططاً توجيهياً لانتاجٍ أقل تكلفة، وهذا المخطط يتضمن محطات في أربعة أماكن، إثنان منها في دير عمار وأخرى في الزهراني ومحطة في سلعاتا. وسبب وجود أربع محطات هو تثبيت الشبكة وخلق توازن بين الانتاج والتوزيع”. أما محطة الزوق فهناك مخطط لتفكيكها لأنها متهالكة وتزود لبنان بالكهرباء بسعر مرتفع.
