10% من المباني في منطقة الحمرا موصولة بالكهرباء بشكل غير صحيح وبحاجة إلى صيانة، فيما 4% من المباني موصولة بخطورة وبحاجة إلى عناية طارئة، وفق دراسة ميدانية أعدّها العام الماضي فريق «ازدهار الحمرا» التابع لمركز «ريليف».
الدراسة أشارت الى أن من بين 634 مبنى في المنطقة التي يُقيم فيها نحو سبعة آلاف شخص، 30 منها فقط لديها ألواح للطاقة الشمسية، فيما 59% من المنازل لديها اشتراك مع مولد كهربائي خاص ويدفع أصحابها بين 150 ألف ليرة و300 ألف ليرة لتغطية تكاليف الكهرباء (مجموع فاتورتي كهرباء الدولة واشتراك المولّد الخاص)، في حين يدفع المُقيمون الذين لا يملكون اشتراك مولد بين 39 ألف ليرة و75 ألفاً.
هذه النتائج مهّدت لتأسيس «مجلس مدني» لـ«تشريح» أزمة الكهرباء في منطقة الحمرا، يضم خبراء وممثلين عن سكان المنطقة، هدفه الخروج بتوصيات وحلول بشأن الخيارات وفرص الوصول للكهرباء.
الباحث في مجال الطاقة في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت، مارك أيوب، أوضح لـ«الأخبار» أن «ريليف» انطلق من منطقة الحمرا «لأن مسحاً سابقاً كان معدّاً وجاهزاً»، لافتاً إلى أن الهدف من المشروع «هو سؤال الناس عن البديل الذي يتصورونه، والاستفسار عن مدى استعدادهم للمشاركة في القرار، وتقييم مدى معرفتهم بالأزمة». وقال إن المجلس هو «بمثابة نموذج سيعمل أصحاب المشروع على تعميمه في مختلف المناطق، ويشمل مختلف القطاعات، وليس الكهرباء فقط».
مشروع المجلس المدني المموّل من مجلس البحوث الاجتماعية والاقتصادية ومجلس البحوث البيوتكنولوجي في المملكة المتحدة، ينطلق من تساؤل رئيسي مفاده: هل يمكن للمواطنين العمل مع خبراء لإيجاد حلول لأزمة الكهرباء في لبنان؟ عليه، من المقرر أن يجتمع نحو 30 مشتركاً من سكان الحمرا، الجمعة المقبل، مع عدد من الخبراء، بهدف «التعلم، والتداول وتصميم حلول مشتركة لأزمة الكهرباء في لبنان، وضمان الحصول على كهرباء ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة للجميع».
ويرى الخبراء المشاركون في المشروع أنه رغم زحمة التحديات التي تعصف بالبلاد «تبقى عدالة الطاقة والديمقراطية مهمة حاسمة يجب متابعتها، كما هي الحال مع العديد من الخدمات العامة الأخرى (…)، إذ لا يواجه لبنان فقط نقصاً مزمناً في الطاقة بسبب ترهل البنية التحتية، بل إن دعم الطاقة يمثل 43% من عجز ميزانية الدولة».
