بدأت الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الرابع للفريق مفتوح العضوية لإعداد الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة ممثل السودان هيثم حسن عبد السلام، وبمشاركة أجهزة وإدارات حماية المستهلك بالدول العربية حضورياً وعن بعد.
وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الوزير مفوض دكتور بهجت أبو النصر أن الاجتماع مخصص على مدى يومين لاستكمال مناقشة المسودة الأولية للدليل الاسترشادي لحماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تم الانتهاء من إجراء تعديلات على مواد الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من المادة (1) حتى المادة (5).
وأضاف أبو النصر، في كلمته الافتتاحية، أنه سيتم أيضاً استكمال النقاش من المادة (6) في الفصل الثالث «الالتزامات العامة»، كما سيتم خلال الاجتماع عرض مقترح مصر والأردن حول مشروع الدليل بشكل عام، وترجع أهمية إعداد الدليل ليكون بمثابة مشروع قانون للدول التي ليس لديها قوانين لحماية المستهلك، وأيضا يمكن الاستفادة به من قبل الدول الراغبة في تعديل قوانينها، كما أن هذا القانون الاسترشادي من شأنه تقارب آليات ونظم حماية المستهلك بالدول العربية.
ومن جهته، أكد رئيس الاجتماع ممثل السودان هيثم عبد السلام، أهمية هذا الاجتماع لتبادل الأفكار والرؤى من أجل وضع المسودة الأولية للدليل الاسترشادي لحماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ووجه الشكر لكل من مصر والأردن لتقديم المقترحات المناسبة لإعداد هذا الدليل.
ومن جهة أخرى، شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم الاثنين في افتتاح أعمال المنتدى الدولي الرابع لرواد الأعمال والاستثمار 2022، الذي ينظم تحت رعاية جامعة الدول العربية بالتعاون بين اتحاد الغرف العربية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بالبحرين التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط ألقى كلمة أشاد فيها بالدور الذي يلعبه المنتدى منذ إطلاقه في تبادل أفضل الممارسات الدولية لتطوير النظم الملائمة والمحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق أهداف التنمية، ولفت إلى أن المنطقة العربية تواجه ظروفاً مغايرة بعد جائحة كوفيد 19 وما خلفته من تحديات اجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة لتحفيز الاستثمار البيني العربي ووضع خطط شاملة لتحسين مناخ ريادة الأعمال.
وأضاف المصدر أن أبو الغيط أكد على اعتبار التكامل الاقتصادي كأولوية لجامعة الدول العربية، حيث تسعى الجامعة إلى رفع معدلات التجارة والاستثمار بين الدول العربية، إذ أقامت منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي دخلت حيز النفاذ منذ عام 2005، كما تعمل الجامعة حاليا على الانتهاء من المسودة الأولى لاتفاقية الاستثمار العربية المحدثة، واتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب لتسهيل تنقلاتهم بين أقطار الوطن العربي.
