في سياق متابعة ما يجري على صعيد خفض العجز، تُطرح في اوساط اقتصادية تساؤلات حول مدى الجدّية في مقاربة هذا الموضوع. فكل يوم تطالعنا الحكومة برقم جديد أدنى من السابق، حتى وصلت امس الى 7,5%، أي انّ العجز المقدّر للعام 2019 سوف يتراجع بنسبة 3,8% مقارنة بالعجز الذي سُجل في العام 2018، بما يعني تراجعه بحوالى ملياري دولار وربما أكثر. فمن أين سيتحقق هذا الوفر؟ وما هي الدلائل على انّ تجربة 2018 لن تتكرّر؟ اذ انّ العجز المقدّر كان حوالى 8,5% لكنه وصل الى 11,3% في نهاية العام.
ما يزيد في الشكوك، في رأي هذه الاوساط، هو انّ التأخير في اقرار الموازنة في مجلس الوزراء سيؤدّي الى تأخير اقرارها في المجلس النيابي الى النصف الثاني من تموز، هذا اذا لم تحصل مفاجآت. وبالتالي لا يتبقى من العام 2019 سوى 5 أشهر. فهل يمكن تحقيق هذا الخفض في العجز في هذه الفترة القصيرة؟ التساؤلات في هذا المجال تكاد تكون اكثر من مجرد شكوك، وبعض الوزراء يقول في مجالسه، انّ العجز الحقيقي لا يمكن ان يكون نفسه العجز المقدّر الذي سيتم الاعلان عنه، بما يعني انّ من يصنع الموازنة اليوم يُدرك في قرارة نفسه انه يضع ارقاماً للاستهلاك، في حين انّ الأرقام الحقيقية ستكون مختلفة وعلى الأرجح، مخيبة للآمال.
