قول وزير المال علي حسن خليل أنّ “لا اقتطاع من الرواتب، ولا مسّ بالتقديمات” في الموازنة العامة، لا يعني أنّ الحكومة قد تخلَّت عن غايتها تحت ضغط موظفي ومتقاعدي القطاع العام، ففي الجعبة الحكوميّة أكثر من وسيلة تؤدّي للغاية نفسها، من بينها اقتراح تعديل ضريبي ينصّ على:
(خفض رقم الأعمال للمُكلَّفين بالضريبة على القيمة المضافة من 100 مليون ليرة إلى 50 مليون ليرة).
لو تمّ تمرير وإقرار هذا التعديل حكوميّاً ومن ثم تشريعه نيابيّاً، فإنّ “الاقتطاع” سيحصل، وسيشمل راتب ودخل كل مواطن، أيّاً كان قطاع عمله.
بما أنّ رقم أعمال غالبية أصحاب المهن الحرّة يتخطّى الـ “50 مليون ليرة”، فإنّ الخفض إلى هذا الرقم، إنما يهدف إلى توسيع قاعدة المُكلَّفين، وبالتالي زيادة الواردات الضريبيّة وعبرها خفض عجز الموازنة.
وهذا سيفرض على كل مُكلَّف “جديد”، على سبيل المثال، ما يلي:
– دفع مبلغ (5,500,000 ليرة) سنويّاً إلى وزارة المال، موزّعة على 4 دفعات فصليّة، هي نسبة الـ (11%)، أي “الضريبة على القيمة المضافة” المترتّبة على الـ “50 مليون”، كحد أدنى.
– إضافة كلفة “مسك البيانات والقيود المحاسبيّة”.
– رفع الأسعار، بما يعادل أقله: قيمة الضريبة المُضافة (11%) + قيمة الرسم الجمركي على المستوردات (3%) في حال إقراره + كلفة أعمال المحاسبة.
واضح أنّ المُكلّف “الجديد” سيتأثر، ولكن ليس بقدر تأثُّر المواطن بصفته “المستهلك الأخير والنهائي”، الذي سيدفع من جيبه قيمة الزيادة على الأسعار، جرّاء الضريبة المضافة والرسم الجمركي، من دون القدرة على استردادها، بعكس المُكلّف الذي بإمكانه استرداد ما دفعه عبر زبائنه.
مثال آخر:
في حال أراد مواطن توكيل محامٍ بقضيّة ما، سيُضيف المحامي، الذي يفوق رقم أعماله الـ “50 مليون”، نسبة الـ (11%) على قيمة فاتورة أتعابه، والمواطن لن يتمكن من استردادها.
خلاصة المثَالين أعلاه، المُكلّفون “الجُدد” سيقومون برفع الأسعار تماشياً مع المُستجدات الضريبيّة، وسيتولون مهمّة تحصيل قيمة الضريبة على القيمة المضافة من زبائنهم ومن ثم دفعها “فصليّاً” للدولة.
أما الخطير وغير العادل، فهو أنّ إقرار “خفض رقم الأعمال للمُكلَّفين إلى 50 مليون ليرة” سيؤدّي بشكل فاقع وفاضح إلى فرض ضريبة “تصاعديّة” ولكن بشكل “معكوس”، أي من فوق إلى تحت، أثرها الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي على المُكلّفين “القُدامى والجُدد” محدود جدّاً، في حين سيتحمّل المواطن “العامل والعاطل من العمل على حدّ سواء” الأعباء الضريبيّة “الصافية”، كونه “المستهلك النهائي” المُموّل الفعلي للخزينة العامة.
في النهاية وبعد إقرار ما يُسمَّى “خفض رقم الأعمال”، سيحصل “الاقتطاع”، بشكل غير مباشر، وسيشمل كل العاملين والموظفين في القطاع العام والخاص والمهن الحرّة، حيث القدرة والقيمة الشرائيّة للرواتب والمداخيل ستنخفض، أقله، بنسبة موازية لنسبة الضرائب والرسوم المنتظر فرضها والتي ستعود للخزينة.
مع الحكومة يوجد أمن، لكن مع الموازنة لا أمان.
صَدَق من قال: “المال خادم جيّد لكنه حاكم فاسد”.
