لم تصل النقاشات والمراسلات بين إدارة المناقصات ووزارة الطاقة والمياه المتعلقة بدفتر شروط المناقصة المعتزم إجراؤها لاستيراد الفيول أويل Grade A وB والغاز أويل، الى خواتيم سعيدة، رغم تذليل الجزء الأكبر من العقبات. النقطة العالقة قائمة حول تفسير قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 02/7/2020 الذي تضمن تعديلاً لقراره السابق بتاريخ 19/3/20202 القائل بأن «تكون المناقصة من دولة الى دولة ومن دون أي وسيط، بحيث تصبح الصفقة من خلال مناقصة دولية تشترك فيها شركات نفط وطنية وعالمية»، عبر إزالة كلمة «وطنية» والإبقاء على عالمية فقط. كان مقصد وزارة الطاقة وراء طلب هذا التعديل، بحصر العروض بالشركات العالمية من دون إشراك الشركات اللبنانية، على ما تردده مصادر الوزارة، للحدّ من «الفساد والغشّ والعمولات».
ظرية يعارضها المدير العام لإدارة المناقصات جان العليّة وقد أبلغها إلى وزير الطاقة منذ بدء النقاشات، وخلال الاجتماع الأخير الذي جمعهما قبيل أسبوع حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على ملاحظات إدارة المناقصة على دفتر الشروط، في ما يخص مواصفات المحروقات أو حقوق الدولة المالية. بقي الخلاف حول السماح أو عدم السماح للشركات اللبنانية بالمشاركة في المناقصة، ما يعني أن العلية لن يعلن عن المناقصة ما لم يجرِ تذليل هذه العقبة
ووفقاً للمصادر، فإن الحكومة واضحة بقرارها إجراء عقد مباشر لشراء المحروقات من الشركات العالمية المُنتِجة للبترول من دون المرور بسمسرات ووساطات. وبصورة أوضح، فإن الشركات العالمية ليست محددة بجنسيتها، بل بحسب مصطلحات معروفة هي NOC وIOC. الأولى تعني الشركات الوطنية المنتجة للنفط أي المملوكة من الدول، إلا أن العلية فسر مصطلح «وطنية» في غير قصده، فاضطرّ مجلس الوزراء إلى حذف هذه الكلمة حتى لا تكون شركات تجار المازوت قد خرجت من «شبّاك» سوناطراك لتدخل من باب إدارة المناقصات.
أما المصطلح الثاني فيعني الشركات العالمية المنتجة للنفط غير المملوكة من الدولة. وتشير الى أنه لا مانع من دخول أي شركة لبنانية إذا كانت منتجة للبترول ولديها مصفاة للنفط ويتم إيضاح هذا الأمر جيداً في دفتر الشروط. ولكن أن تكون الشركة اللبنانية موازية لعمل السماسرة الذين يتقاضون عمولات تمويل سياسي ويتم تخفيض حجم الأعمال بطلب من إدارة المناقصات من نحو 25 مليار دولار الى مليارين يعني أن ثمة نياتٍ مبيّتة. تختم المصادر أن طلب العلية من لجنة الأشغال غير قابل للحصول، ولا يمكن في المقابل إقصاء أي شركة لبنانية بقرار رسمي لأنه سيكون موضوع طعن في مجلس شورى الدولة.
للاطلاع على المقال كاملا:
