قال مسؤولون ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا تريد تعهدات ملزمة بشأن الوصول إلى الأسواق المالية لتفادي انقطاع نظامها المالي فجأة عن التكتل، وهو طلب رفضته بروكسل.
ونقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي قوله اليوم الثلاثاء: “المملكة المتحدة تسعى إلى إدارة مشتركة لقرارات التكافؤ المالي”، مضيفا أن بريطانيا “تريد عملية تشاور مدمجة بحيث لا يكون إلغاء أي تراخيص من جانب واحد سهلا كما هو الحال بالنسبة لدول ثالثة حاليا”.
وأوضح أن المفوضية الأوروبية التي تتفاوض مع بريطانيا بالنيابة عن 27 دولة في الاتحاد الأوروبي رفضت الفكرة.
وقال مسؤول آخر بالاتحاد الأوروبي إن بريطانيا تريد “إجراءات مشتركة ملزمة لسحب التكافؤ”.
وتمنح بروكسل دخول السوق لأي “دولة ثالثة” إذا رأت أن قواعدها معادلة أو قوية مثل تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي.
لكن بريطانيا تريد معاملة خاصة لضمان وصول نظامها المالي بشكل أكبر إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر سوق لصادرات الخدمات المالية في بريطانيا، بقيمة تبلغ حوالي 26 مليار جنيه استرليني (32.58 مليار دولار) سنويا.
وفي ظل النظام الحالي للاتحاد الأوروبي، يمكن لبروكسل سحب “التكافؤ” بإخطار مدته 30 يوما، في حين تريد بريطانيا فترة إخطار أطول بكثير.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن إقرار أو إلغاء “التكافؤ” قرار من جانب واحد ويريد بعض المشرعين في الاتحاد الأوروبي تشديد العملية من خلال إضافة نظام للمراقبة.
وبحسب الإعلان السياسي عن شكل العلاقات التجارية المستقبلية الذي وقعته لندن وبروكسل العام الماضي، فإن كل جانب سيكون مستقلا في عملية تنظيم القطاع المالي.
