كشف النائب ملحم خلف، أن “التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان مخالفة للقوانين، ورئيس مجلس الشورى أصدر قراراً أوقف هذه التعاميم إلا أن رئيس الجمهورية ميشال عون علّق حينها قرار شورى الدولة وما يحصل اليوم هو نتيجة لذلك”.
وذكر في حديث للجديد، “انني اتفهم حقوق المودعين ويجب استرداد الدولة واحترام السلطات”، لافتاً عن القضاء، إلى أن “امام امتحان يومي لحماية الناس”، مشيراً إلى أن “اللقاء مع “حزب الله” كان صريحاً وجيداً وقد أكدوا لنا أنه ليس لديهم مرشح للرئاسة، واللقاء مع التيار “الوطني الحر” كان جيداً بإطاره وقد استفسرنا من النائبة سينتيا زرازير عن سبب خروجها من الإجتماع وقد تبين أنه سبب شخصي”.
