اعتبر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف، في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية أنّه “مع دخول لبنان مرحلة جديدة من التغيير السياسي والاقتصادي، تبرز مسألة معالجة الفجوة المالية كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة. وقد نتجت هذه الفجوة عن تراكم سنوات من السياسات الاقتصادية غير المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان”.
لفت خلف إلى أنّ “رئيس الحكومة نواف سلام أكّد في كلمته أنّ “الدولة تكون قوية بمقدار استعادة ثقة المواطنين، ومن دون إعادة العافية إلى القطاع المصرفي، لن تكون هناك استثمارات، وبالتالي لن تتوافر الودائع، هذه الرؤية تتلاقى مع موقف المصارف التي تؤمن بأن إعادة هيكلة القطاع وتعزيز الثقة به يُعتبران ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في البلاد”.
وشدّد على أنّه “من الضروري أن تُبنى أي حلول مقترحة على رفض شطب الودائع سواء في مصرف لبنان أو في المصارف، لأن ذلك غير مقبول وغير عادل. إذ إن تحميل المصارف والمودعين وزر الخسائر المتراكمة نتيجة السياسات المالية الخاطئة للدولة ومصرف لبنان يُعد إجحافاً. بناءً عليه، من المفترض أن تشمل الحلول المطروحة: تحميل الدولة ومصرف لبنان الجزء الأكبر من المسؤولية، واستثمار أصولهما، إعادة جدولة الديون السيادية بأسلوب عادل يحافظ على الاستقرار المالي، إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بطريقة تحفظ أموال المودعين وتحافظ على دور المصارف في تمويل الاقتصاد المنتج”.
كما شدّد على ضرورة أنْ تتضمّن أي خطة: الاستفادة من الأصول العامة: تُقدَّر قيمة الأصول العامة غير المستغلة بعشرات مليارات الدولارات، وتشمل أملاك الدولة والمرافق العامة، استعمال أصول مصرف لبنان: لا يمكن لأي حل أن يكون منطقياً إذا لم يأخذ بالاعتبار مقدرات مصرف لبنان الحالية وأصوله، إعادة جدولة الدين العام: عبر مفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز من مصارف ومودعين ومؤسسات مالية دولية، استقطاب الاستثمارات الدولية: وهذا يتطلب إعادة توجيه الاقتصاد نحو مسارات تُحفّز النمو، إضافة إلى إصلاح القطاعين العام والمالي. إعادة تنشيط العمل المصرفي ضمن بيئة إصلاحية واضحة: لا يمكن للمصارف استعادة دورها الطبيعي من دون بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة تُعيد ثقة المودعين والمستثمرين”.
وأوضح أنّه “لا يُمكن تحميل القطاع الخاص مسؤولية الفجوة المالية التي تسبّب بها القطاع العام. لذلك، لا بد من إشراك الأطراف المعنية، الدولة، المصرف المركزي، المصارف، المودعين، والهيئات الاقتصادية، في عملية البحث عن الحلول، ضمن إطار من المصارحة والشفافية”.
ورأى أنّ ” أي خطة تعافٍ يجب أن تستند إلى مبدأ استعادة الثقة وتأخذ في الاعتبار موقف كافة الأطراف، إذ لا يمكن بناء الثقة إلّا على نتائج مستقبلية واضحة وعادلة”.
ورأى أمين عام جمعية المصارف اللبنانية، أنّ “لا تعافيَ اقتصادياً من دون قطاع مصرفي قوي، ولا نظام مصرفياً من دون حفظ حقوق المودعين ومن الضروري أن يكون هذا هو الأساس الذي يرتكز عليه أي حلّ مستقبلي”، مُعتبراً أنّ “الفرصة لا تزال قائمة لإيجاد حلول عادلة تعيد ثقة المودعين وتحافظ على القطاع المصرفي. الحلول موجودة، والمسار واضح: إصلاحات جذريّة، توزيع عادل للمسؤوليّات ضمن الأزمة النظاميّة، إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي كركيزة أساسية لنموّ الاقتصاد”.
