خليل: الأمر قد يتطلب عقد جلسات إضافية حتى يوم الجمعة

 

 

على صعيد الموازنة، يُفترض ان يتابع مجلس الوزراء اليوم جلساته في درس وإقرار الموازنة، حيث ينعقد المجلس في جلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في السراي الحكومي رئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وقال وزير المال علي حسن خليل لـ”الجمهورية”: “إنّ النقاش جارٍ بشكل طبيعي ومفصّل، ولا توجد أي إشكالات امام الوصول الى صيغة نهائية للموازنة تؤدي الغاية المرجوة منها، وعلى وجه الخصوص تخفيض العجز الذي يُعد خطوة أساسية لا بدّ من حصولها”.

وأشار خليل إلى “أننا حالياً ندرس موازنات الوزارات، والنقاش يتناول التفاصيل الكبيرة والصغيرة، وبالتالي من المُستبعد ان ننتهي من النقاش اليوم، وقد يتطلب الأمر عقد جلسات إضافية حتى يوم الجمعة المقبل”.

وكان مشروع الموازنة محل نقاش لأكثر من 5 ساعات في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي في التاسعة من مساء امس.

وأعلن وزير الاعلام جمال الجراح على اثرها أنّ “مجلس الوزراء كان حريصًا على عدم المس في التقديمات للمؤسسات والجمعيات والهيئات الجدّية التي تحصل على مساهمات من الدولة، أهمها مركز سرطان الأطفال، مركز نقي العظم، كاريتاس، الصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات التي تقدّم خدمات طبية وتربوية وصحية إلى المواطنين.

وكشف بالمقابل، “عن حصول تخفيض بسيط لتقديمات بعض الجمعيات والهيئات والمؤسسات أي بحدود الـ10% أو 15% بالحد الأقصى”.

وأعلن الجراح عقب انتهاء الجلسة، أنّ “الحكومة تتجّه نحو اقتراحات اقتصادية وإصلاحات»، مضيفاً: «وزير المال سيقدّم ملخّصاً لكل ما قمنا به في الفترة الماضية، بمعنى نتائجه المالية والتخفيضات”.

وعن التدبير رقم 3، قال الجراح: “لقد أُقرّ هذا التدبير بمواجهة العدو الإسرائيلي، ويبقى لوزيري الدفاع والداخلية أن يحددا التدابير اللازمة بالنسبة إلى المناطق الأخرى. قد تكون هناك مناطق أخرى يستنسبان فيها تطبيق التدبير رقم 3، ربما بيروت مثلاً، وربما مناطق أخرى التدبير رقم 2 أو رقم 1، هذا عائد لتقييمهما للوضع الأمني وخطورته، فيتخذان الإجراء المناسب ويضعان التدبير اللازم”.

فيما أوضح وزير المال، الى “اننا اكملنا كل المواد التي تتضمن الموازنة والاقتراحات الاضافية”، وأضاف: “هناك بعض الاقتراحات التي من الممكن ان يقدّمها الوزراء وتمّت مراجعة المساهمات والعقود في كل الوزارات”.

وقال خليل: “نحن كوزارة مالية أعدينا لائحة تختصر كل التقديمات في كل الوزارات وناقشناها جمعية وجمعية وهيئة وهيئة، واخذنا قراراً لاقفال هذا الملف وبالتساوي”.

مصدرجريدة الجمهورية
المادة السابقةفوضى مقصودة لحماية الفساد
المقالة القادمةجدالٌ وزاريّ… ومُداخلات هجومية: “مجلس بلا طعم”!