أعلن وزير المالية علي حسن خليل أنه عمل جادا خلال الأسبوع الفائت “من اجل تأمين توقيع مرسوم توزيع عائدات البلديات”، وان رئيس الحكومة سعد الحريري “وعد بإنجاز هذا الأمر بعد عطلة العيد مباشرة”، متوقعا “دفع هذه المستحقات عل ابعد تقدير في النصف الأول من الشهر المقبل”، ومؤكدا ان “التحديات الوطنية كبيرة والتحديات السياسية والإقتصادية والمالية كبيرة لكن الأهم هو كيف تستطيع الدولة بكل مؤسساتها ومكوناتها ان تستعيد ثقة الناس بها”.
وقال خليل خلال إلقائه كلمة “حركة أمل” في اللقاء السنوي للمجالس البلدية والإختيارية في الجنوب، والذي نظمه مكتب الشؤون البلدية والإختيارية في “حركة أمل”- اقليم الجنوب في مجمع “الملاك” السياحي في انصارية، “التحديات الوطنية كبيرة والتحديات السياسية والإقتصادية والمالية كبيرة، لكن الأهم هو كيف تستطيع الدولة بكل مؤسساتها ومكوناتها ان تستعيد ثقة الناس بها. المعركة اليوم هي معركة استعادة ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها، هذا قرارنا وارادتنا وهذا يتطلب عملا جديا ومسؤولا على كل الصعد من اجل تعزيز اركان قيام الدولة البعيدة كل البعد عن الفساد والهدر والمحسوبية وعن كل ما يقلل ثقة الناس بها وتقديم منطق المواطنية على حساب الزبائنية والطائفية والمذهبية. ومعركتنا المقبلة هي ان نقدم منطق المواطنة على ما عداها وان يشعر كل مواطن ان كل مؤسسات الدولة واداراتها هي في خدمته لتأمين مصالحه ومن اجل تأمين استقراره الإجتماعي والإقتصادي والمالي، رغم كل الصعوبات نحن نؤمن ان باستطاعتنا الخروج من الأزمة بارادة صلبة تلتقي فيها كل الإرادات السياسية مع بعضها البعض من اجل معالجة كل الملفات. اننا ندعو من موقع الشراكة الحقيقية القوى السياسية والكتل البرلمانية كافة والهيئات والأحزاب الى الدخول في معركة موحدة لبناء الدولة واعادة الثقة بها، وهذا أمر لا يستطيع أحد بمفرده القيام به ولا يمكن لقوة سياسية ان تحتكر تأمين المخارج وهي تتطلب تضافر ارادات الجميع، وتوجيهات الرئيس نبيه بري ان نكون بخدمة اي فكرة او أي مشروع يقدم، ان نتفاعل ايجابا مع مشروع إصلاح حقيقي للبلد بعيدا عن الشعارات والخطب”.
واضاف: “صحيح ان الأزمة الإقتصادية والمالية صعبة ودقيقة، لكن بالإستقرار السياسي وتكامل الإرادات ووضوح الرؤية نحو إصلاح حقيقي للدولة، وبإجراءات لا تطال الناس في استقرارهم ومعيشتهم، نستطيع ان نؤمن خروجا من الأزمة”.
