أكد وزير المال علي حسن خليل في حديث تلفزيوني أن “التدبير رقم 3 المتعلق بالعسكريين باقٍ ويجب أن يبقى”.
يذكر أن هذا التدبير هو إحدى درجات الإستنفار والجهوزية لوحدات الجيش وفقاً لمستوى المهمّات التي تقوم بها، وهي ترتفع من التدبير الرقم 1 إلى الرقم 3، وفقاً لحجم المهمة ونسبة الخطر الذي تقدّره القيادة العسكرية وبموجبه يتقاضى العسكري تعويضَ نهاية الخدمة عن كلّ سنة ثلاث سنوات (1×3) أي ثلاثة رواتب عن كل سنة، وقد تمّ اللجوء إليه خلال الفترات السابقة لرفعِ تعويضات العسكريين بعدما كان متعذّراً تأمين الزيادات العادية.
