أوضح المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، في تصريح لـ “الشرق الأوسط”، أن “قرار ملاحقة مدير عام هيئة “أوجيرو” للهاتف الثابت المهندس عماد كريدية، وعضوين في الهيئة، أتى بناءً على شبهات توفرت عن مخالفتهم أصول التوظيف المرعية الإجراء، ومخالفة قرار ديوان المحاسبة بالتوظيف خلافاً للقانون، وعدم إعطاء الديوان المعلومات اللازمة في هذا الخصوص.
وأكد القاضي أن القرار لم يقتصر على المسؤولين فقط بل شمل وزارات ومؤسسات أخرى وظّفت أشخاصاً خارج الأطر المعتمدة في عملية التوظيف. وكشف خميس أن هذه الملاحقات تشكّل الدفعة الأولى لمجموعة كبيرة من الملفات التي تستكمل النيابة العامة لديوان المحاسبة التحقيق فيها.
