اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان “وزارة الطاقة والمياه، وزارة الاقتصاد والتجارة، القضاء، القوى الأمنية، عليهم إلزام شركات النفط ومحطات الوقود بيع مادتي البنزين والمازوت على 1500 ل.ل للدولار حتى نفاد المخزون، وان أي تلاعب بالأسعار يوجب تغريم المرتكب وإيداعه السجن، وليست وظيفة اللبنانيين مضاعفة ثروات المحتكرين على حساب فقرهم وشقائهم”.
