أشار وزير الإقتصاد السابق رائد خوري، إلى أن “تثبيت سعر العملة الوطنية سياسة إتُبعت من الطبقة السياسية منذ سنوات، وضعت المواطنين في وهم أن الوضع جيد”. وأكد أن “الوصول إلى ما نحن عليه اليوم كان واضحاً”، لافتاً إلى أن “تمويل سلسلة الرتب والرواتب كان من الدين”.
وأوضح في حديث تلفزيوني، أن “عدم تثبيت سعر صرف العملة كان سيُنتج إقتصاداً آخر، فمعظم موادنا الإستهلاكية مستوردة”، مشدداً على أن “لا خروج من الأزمة قبل 10 سنوات، وهذا يكون في حال الإتفاق مع صندوق النقد والقيام بالإصلاحات المطلوبة”. ولفت إلى أن “أموال المودعين صُرفت على الدعم وليس في الإستثمار”، مشيراً إلى أن “20 مليار دولار ذهبت هدراً، وكنا نستطيع الإستفادة منها بطرق أخرى”.
وشدد خوري، على أنه “إلى اليوم لم يتم إقتراح حلول للخروج من الأزمة”، لافتاً إلى أن “الجزء الأكبر من أموال المودعين صُرفت على معيشة المواطنين طوال الثلاثين سنة”. ورأى أن “المدخل يكون عبر الإتفاق مع “صندوق النقد الدولي” ووضع برنامج للإصلاحات والحصول على أموال من الخارج”.
إلى ذلك، لفت إلى أن “التعميم الأخير لحاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، لن يدوم مفعوله أكثر من أسبوعين أو ثلاثة”، مؤكداً أن “المفاوضات مع صندوق النقد سارية، رغم أنها ليست بالوتيرة اللازمة والمطلوبة”.
