وجّه رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، كتابا الى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، مفاده أن “الإحصاءات المتعلقة بالسجل التجاري في لبنان عموما وطرابلس خصوصا، تظهر بشكل جلي نسبة التفاوت في السجلات بين المؤسسات الفردية والشركات التجارية على مختلف أنواعها، نتيجة تركز الأعمال في شمال لبنان على المؤسسات العائلية وعدم وجود استثمارات كبرى خاصة بعد إنتهاء الحرب الأهلية وتوالي الحوادث الأمنية مما شجع على إعتماد المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة”.
وأشار دبوسي في كتابه الى ان “أغلبية المؤسسات والشركات لا تستطيع الإقلاع إلا بعد مرور فترة معينة توفر معها مناخات عامة وإستقرار سياسي وأمني في محيطها، وأن أغلبية هذه العوامل غير متوفرة في محافظات شمال لبنان، وصولا إلى الأحداث الأخيرة وما رافقها من إجراءات مصرفية وإنعدام التحويلات إلى الخارج، مما وضع هذه المؤسسات والشركات في حالة إعسار وتوقف عن تسديد إلتزاماتها المحلية والخارجية”.
أضاف: “إن إقفال مالية لبنان الشمالي لمدة طويلة وإضطرارنا إلى العمل مع الفعاليات والقوى المؤثرة والرسمية على إعادة فتح أبواب المالية من جديد، أدى إلى زيادة غضب التجار وإقدامهم على مراجعتنا بشكل سلبي وإتهامنا بأننا قد عملنا على إعادة فتح المالية لكي يحيلوا ملفاتهم للدراسة”.
وختم دبوسي معربا عن ” التطلع إلى دور الدولة من خلال معاليكم الذي يؤمن بان حماية الإقتصاد الوطني يكون من خلال تفعيل دور القطاع الخاص العمود الفقري لهذا الإقتصاد وصمام الأمان للقطاع العام وركيزة أساسية له، والعنصر الحيوي الجاذب للستثمارات المساعدة على النهوض بمختلف القطاعات الإقتصادية مما يستدعي إعتماد سلسلة إجراءات وطنية شاملة تبلسم جراح هذا النوع من العمل التجاري، ومنها الإيعاز إلى الداوئر المختصة في وزارة المالية على تجنيب هذه القطاعات الصغيرة والمتوسطة تحويلها إلى الدراسة والإكتفاء بما تقدمه من بيانات مالية وذلك لأنها تلامس الواقع وهي حقيقة مرة نتيجة الظروف الراهنة”.
