أعلن مركز دبي المالي العالمي عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بهدف تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية في دبي، من خلال التأسيس لمستقبل مالي واعد عبر استقطاب الشركات الرائدة والمشاريع الناشئة لبدء أو توسيع أعمالها في الإمارة.
جاء توقيع الاتفاقية بحضور عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وفهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.
وتعزز الاتفاقية الشراكة طويلة الأمد بين الجهتين، كما تربط مركز دبي المالي العالمي مع جميع الأطراف المعنية ضمن الشبكة العالمية والإقليمية التي تتميز بها المؤسسة، والتي تشمل الأسواق الناشئة السريعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في إطار مساعي المركز المالي إلى استقطاب المزيد من العملاء.
وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تعزيز نمو الأعمال التجارية من خلال تبادل المعلومات وإطلاق مبادرات جديدة، إلى جانب التعاون في تنظيم الزيارات الدولية وحضور المؤتمرات والندوات بهدف الحصول على تبادل معرفي قوي وتعزيز مكانة دبي الريادية بوصفها المكان الأمثل لتأسيس الأعمال في المنطقة.
وأكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أن الاتفاقية توفر فرصة استثنائية تسعى من خلالها جهتان حكوميتان رائدتان إلى دعم النمو المستدام لاقتصاد دبي، إلى جانب حرصنا في مركز دبي المالي العالمي على الاستمرار في تحديد فرص الاستثمار المثلى وتزويد الشركات بخدمات عالمية تضمن دخولهم السلس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
مبادرات مشتركة
وأضاف: تدعم المبادرات والفعاليات المشتركة التي سنقوم بتنظيمها مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، الهدف الاستراتيجي للمركز المالي والرامي إلى قيادة مستقبل القطاع المالي من خلال فتح الفرص للشركات المبتكرة والشركات الناشئة في المناطق التي تتمتع المؤسسة العريقة بحضورها القوي فيها.
وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: نسعى في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، من خلال بعثاتنا ووفودنا العالمية، إلى استعراض الميزات التنافسية التي تتمتع بها دبي، بالإضافة إلى المزايا والفوائد التي تعود على المستثمرين، فضلاً عن البنية التحتية عالمية المستوى، والقوانين والتشريعات، والجهات والمراكز الريادية ذات السمعة العريقة في الإمارة.
وتابع: يعد مركز دبي المالي العالمي أفضل مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إلى جانب كونه أحد أقوى المراكز المالية في العالم، إذ بات يشكّل الخيار الأول للشركات متعددة الجنسية، والمشاريع المبتكرة في القطاع المالي، التي ترغب بتوسيع أعمالها في المنطقة.
ومن شأن هذه الشراكة أن تعزز التعاون والمشاركة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطوير فرص جديدة للمستثمرين، مع تحقيق قيمة مضافة أيضاً للشركات الحالية والتي تتطلع إلى توسيع نشاطها في المنطقة.
المصدر: البيان
