اقرار قانون موازنة العام 2019 والذي ينتظره اللبنانيون والمجتمع الدولي كمقدمة للاستفادة من مؤتمر سيدر يبدا مجلس الوزراء دراسته يوم الثلاثاء المقبل في جلسات متعاقبة تمهيدا لاقراره واحالته الى مجلس النواب. مشروع الموازنة الذي ركز على خفض النفقات الجارية لن يتضمن اي مساس بالرواتب والاجور . وبحسب الخبير الاقتصادي نسيب غبريل فهناك أبواب كثيرة غير الرواتب والاجور من شأنها تخفيض النفقات العامة بملياري دولار.
اما بالنسبة لتحسين الايرادات بمليار دولار من دون اية زيادة ضريبية ، فيمكن ان يكون من خلال اولا مكافحة التهرب الضريبي، ثانيا تفعيل الجباية وثالثا مكافحة التهريب عند الحدود.
وبحسب ارقام صندوق النقد الدولي فان النقفات بلغت في العام 2018 ما يوازي ال 32% من الناتج المحلي ما يظهر الحاجة الملحة لتخفيضها.
