غرق اللبنانيون طيلة نهار أمس في فكّ أحجية رفع الدعم من عدمه على المحروقات، على وقع تضارب الأنباء والتصريحات المتصلة بهذا الملف، فاندلعت حرب “حرق أعصاب” مستعرة بين تأكيدات علنية من المعنيين بالقطاع على كون رفع الدعم دخل عملياً حيّز التطبيق وأنّ المخزون المدعوم شارف على النفاد، وبين تنصّل مصرف لبنان من أي صلة له أو دور في عملية تحديد سياسة الدعم مع تشديده على الاستمرار في بيع الدولارات للمحروقات وفق السعر المتفق عليه، وبين تأكيد هذا ونفي ذاك، اشتدّت حدّة السجالات والتساؤلات حول مصير أزمة المحروقات فكانت النتيجة تقاطعاً في الأدلة والوقائع مفاده أنّ مسار الدعم الحالي لن يصمد لغاية نهاية أيلول، بحيث أكدت مصادر عليمة أنّ مصرف لبنان لن يفتح مزيداً من الإعتمادات بالعملة الصعبة لبواخر البنزين، بمجرد انتهاء اعتماد الـ225 مليون دولار المخصص للمحروقات، بينما المخزون الموجود في السوق المحلية راهناً لا يكفي لأكثر من منتصف الشهر…
وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ”نداء الوطن” أن “الإعتماد الذي خصصته الدولة لدعم المحروقات نفد مبدئياً، والمبلغ المتبقي يمكن أن يفتح اعتماداً لباخرة أو باخرتين، ومن هنا قلنا إنّ الدعم سيُرفع ولن يستمرّ لغاية نهاية أيلول”. وحول نفاد مبلغ الـ225 مليون دولار المخصص ليس فقط للمحروقات بل للكهرباء أيضاً، لم تستبعد مصادر مطلعة لـ”نداء الوطن” أن يتم استخدام المتبقي من مبلغ الـ200 مليون دولار المخصص للدعم لفتح اعتمادات جديدة من مصرف لبنان للشركات الخاصة”. وفي هذا الإطار، أكّد نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض أنه “من المفترض أن يعطي المصرف المركزي الموافقة على باخرتي بنزين تنتظران في البحر، وأن يفتح الإعتماد اللازم للمباشرة في عملية التفريغ”.
أما بالنسبة إلى المازوت، فأوضح فياض أنّ “الوضع يختلف كون وزارة الطاقة أجازت الإستيراد للأفراد، محدّدة جدولاً لتسعيرة الإستيراد والتصدير بقيمة 540 دولاراً لكل ألف ليتر وفق التسعيرة الأخيرة المعتمدة”. وأضاف: “من هنا إذا لم يفتح مصرف لبنان إعتماداً لباخرة المازوت المتوقع قدومها خلال أيام، يمكن إدخالها مع احتساب سعر صرف الدولار وفق السوق السوداء”، لافتاً الى أن “هذا الأمر لا ينطبق على باخرة البنزين المستوردة كون وزارة الطاقة لم تعط الموافقة على ذلك ولا يوجد تسعيرة رسمية محدّدة لاحتساب كلفتها على أساس سعر السوق السوداء”.
